مدير عام الجمارك ل"المساء":‏

الردع يقلّص كميات المفرقعات المستوردة إلى النصف

كشف السيد محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك الجزائرية، أمس، أن سياسة الردع المنتهجة مؤخرا في القطاع أسفرت عن تقليص كميات المفرقعات المحجوزة إلى مستويات مهمة، موضحا أنه خلال السنة المنصرمة حجزت مصالحه مليون وحدة في حين شهدت سنة 2008 بالمقابل حجز مليوني وحدة.
وأقر السيد بودربالة بدخول كميات من المفرقعات الخطيرة الأسواق الجزائرية بطرق ملتوية، مشيرا في السياق إلى أن هذه الظاهرة سيتم القضاء عليها في غضون الثلاث سنوات القادمة وأكد على العمل التحسيسي لمخاطر المفرقعات بالنسبة لصحة المواطن ولا سيما الأطفال ونحن على بعد أيام فقط من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وفي هذا الصدد، أوضح السيد طانم ياسين المكلف بالاعلام بالجمارك الجزائرية، أن سياسة الردع في معاقبة المستوردين للمفرقعات حققت نتائج ايجابية، وأضاف أنه مع كل مخالفة يتم توقيف السجل التجاري بالاستعانة بجهاز العدالة. وقال المتحدث ل"المساء" إن غالبية المستوردين يقومون بتصريح كاذب لمحتوى المنتوج المستورد، وأن معظم المستوردين لهذا المنتوج يستعملون سجلات تجارية تم كراءها من عند أشخاص بسطاء لا يقدّرون حجم الخطر الذي قد يلحق عند كراء سجلهم التجاري، كما كشفت التحريات مع الشرطة أنه من الصعب الوصول الى المستورد الحقيقي لهذه السموم.
وذكر المتحدث أن سبب إقدام المتعاملين التجاريين على استيراد المفرقعات يعود إلى انخفاض ثمن هذه المنتوجات في دول شرق آسيا، ومردود بيعها يعود بالفائدة ثلاثة أضعاف وأكثر من سعرها الأول، وهو ربح لا يمكن الاستهانة به خاصة في الجزائر حيث أصبحت المفرقعات من أساليب الاحتفال، والأكثر من ذلك فإن أنواعا كثيرة وخطيرة من هذا المنتوج تباع في السوق ويبقى الأطفال أكثر عرضة لمخاطرها. وكانت وزارة التجارة قد شكلت لجنة تقنية مشتركة متكونة من 12 وزارة معنية باختيار المنتوجات الصالحة للأطفال، حيث تفرض حيازة المستوردين على تصاريح لنوع المنتوجات، علاوة على المراقبة الميدانية التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة في سحب كل منتوج قد يؤدي الى خطر مادي أو معنوي، على غرار المفرقعات التي كانت سببا في أكثر من مرة في تسجيل ضحايا ولا سيما في صفوف الأطفال.