الحوادث والأمراض المهنية بالجيش الوطني الشعبي

رفض حوالي 30 بالمائة من الملفات

قدر العميد رشيد شايبي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية أول أمس بالجزائر العاصمة، نسبة الملفات المرفوضة التي خضعت للخبرة الطبية للعاملين بالقطاع العسكري الذين تعرضوا إلى حوادث مختلفة أو أمراض مهنية بما يقارب 30 بالمائة على المستوى الوطني.
وأكد العميد شايب بمناسبة الملتقى الأول للخبرة الطبية للتأهيل الذي احتضنته المدرسة الوطنية للصحة العسكرية أن عدد العاملين بالقطاع العسكري من أعوان الجيش الوطني الشعبي والأعوان المدنيين الذين قدموا طعونا حول ملفات الخبرة الطبية المتعلقة بالحوادث والأمراض المهنية بلغ 46 بالمائة.
كما سجلت مصالح الصحة العسكرية -حسب العميد شايب- معدل 18 بالمائة من الاضرار المؤدية إلى عدم القدرة على مواصلة العمل بمختلف المؤسسات العسكرية.
وأرجع من جهته العقيد زوبير بوحديدة نائب مدير بالمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني رفض ما يقارب 30 بالمائة من الملفات، إلى غياب الاعلام والتحسيس الذي تسبب في عدم احترام المدة المحددة من طرف الادارة والمتمثلة في ستة أشهر وهي مدة وصفها نفس المتحدث ب"الكافية" للضحية من أجل اكتمال الملف الاداري وخضوعها للخبرة الطبية.
وأكد المسؤول على ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية وتحيينها، مشيرا الى أن العديد منها يعود الى سنوات الستينات.
ووصف العقيد بوحديدة الخبرة الطبية بالجيش الوطني الشعبي ب"العمل الهام" بالنسبة للضحية حتى يتسنى له الحصول على حقوقه وللإدارة لتحديد هذه الحقوق بدقة واعطاء كل ذي حق حقه.
كما دعا الى ضرورة إعادة النظر واثراء الدليل الحالي للخبرة الطبية والقدرة على العمل لاعوان الجيش الوطني الشعبي.
ومن جهة أخرى، تطرق الرائد جمال عاشيو من المستشفى العسكري للجيش في مداخلة حول الخبرة الطبية بمصالح الصحة العسكرية تحت عنوان "ممارسة جيدة وقرار أمثل" الى العدد المعتبر لضحايا الارهاب لدى عناصر الجيش الوطني الشعبي، مشيرا الى نوعين من الخبرة الطبية الأولى تتعلق بالقدرة على العمل والثانية بإصلاح الضرر.
وحث الرائد عاشيو في هذا الاطار على إعادة النظر في سلم التعويض عن الحوادث والأمراض المهنية وتحديد نوعية الاضرار التي يتعرض لها الاشخاص العاملين بالقطاع العسكري.
وركز المختصون خلال هذا اللقاء الذي جمع خبراء في الطب والادارة وصندوق الضمان الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي على بعض النقائص المسجلة في مجال أخلاقيات الطب والقوانين وقلة الاعلام والتي تؤدي في غالب الاحيان الى عرقلة الملفات.