فيما بلغت الأضرار المؤدية لعدم القدرة على العمل نسبة 18 بالمائة :رفض ثلث ملفات الحوادث المهنية للعاملين بالسلك العسكري

كشف العميد، رشيد شايبي، قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، أن ''نسبة الملفات المرفوضة التي خضعت للخبرة الطبية للعاملين بالسلك العسكري والذين تعرضوا إلى حوادث مختلفة أو أمراض مهنية بلغت حوالي 30 المائة على المستوى الوطني''، مؤكدا أن ''عدد أعوان الجيش الوطني الشعبي والأعوان المدنيين الذين تقدموا بطعون حول ملفات الخبرة الطبية المتعلقة بالحوادث والأمراض المهنية قدر ب 46 بالمائة''.
وقدر العميد شايب، بمناسبة الملتقى الأول للخبرة الطبية للتأهيل الذي احتضنته المدرسة الوطنية للصحة العسكرية أول أمس، معدل الأضرار المؤدية إلى عدم القدرة على مواصلة العمل بمختلف المؤسسات العسكرية بحوالي 18 بالمائة.
وأرجع العقيد زوبير بوحديدة، نائب مدير بالمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، من جهته، رفض ما يقارب 30 بالمائة من الملفات إلى ''غياب الإعلام و التحسيس الذي تسبب في عدم احترام المدة المحددة من طرف الإدارة والمتمثلة في ستة أشهر''، وهي المدة التي وصفها بوحديدة ب''الكافية للضحية من أجل إكمال متطلبات الملف الإداري وخضوعها للخبرة الطبية''.
وشدد ذات المتحدث، على وجوب إعادة النظر في بعض الصيغ القانونية وتحيينها، مضيفا أن ''الخبرة الطبية بالجيش الوطني الشعبي تعد عملا هاما بالنسبة للضحية حتى يتسنى لها الحصول على حقوقها من جهة، وتحديد هذه الحقوق من طرف الإدارة بدقة''.
وتطرق الرائد جمال عاشيو، من المستشفى العسكري للجيش في مداخلة له حول الخبرة الطبية بمصالح الصحة العسكرية تحت عنوان ''ممارسة جيدة وقرار أمثل'' إلى عدد ضحايا الإرهاب لدى عناصر الجيش الوطني الشعبي، مشيرا إلى نوعين من الخبرة الطبية، الأولى تتعلق بالقدرة على العمل والثانية بإصلاح الضرر.
ودعا الرائد عاشيو، على صعيد مغاير، إلى إعادة النظر في سلم التعويض عن الحوادث والأمراض المهنية وتحديد نوعية الأضرار التي يتعرض لها الأشخاص العاملين بالقطاع العسكري.