توج اختتام أشغال الملتقى الدولي حول الحريات الأكاديمية بافريقيا أول أمس بوهران بالتأكيد على ضرورة تحيين محتوى إعلان كامبالا "أوغندا" نوفمبر 1990، لتمكين هذه الوثيقة من الاستجابة للمتطلبات الراهنة ذات صلة بمسار الحرية الأكاديمية. ودعا الباحثون والجامعيون الأفارقة المشاركون في هذا الملتقى إلى العمل على إضافة عناصر جديدة لهذا الإعلان كي يساير التحديات الجديدة التي تقف أمام مسار استقلالية نشاط البحث العلمي والتكوين الجامعي بافريقيا على غرار المقاربة بالنوع والأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها بلدان القارة السمراء. وأبرزت التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء الذي دام ثلاثة أيام حاجة مسار الحرية الأكاديمية" إلى تحديد تصورات ومقاربات أخرى لا سيما تأسيس برنامج عمل جديد يمكن أن تكون له فعالية أكبر لتحقيق هذا المبتغى في الميدان. كما تم التأكيد على أهمية اعلان كامبالا باعتباره وثيقة أساسية مرجعية وهادفة خاصة وأنها دفعت بالعديد من المنظومات الجامعية الافريقية الى إحراز مستويات من التقدم من حيث الاستقلالية وحرية التعبير وتطوير الخطاب الديمقراطي في أوساطها. وذكر المشاركون أن هذه الوثيقة التي صدرت منذ حوالي 20 سنة سبقت العديد من الأحداث والأزمات بمختلف المناطق الافريقية نتجت عنها تحولات وتطورات في ميدان المفاهيم والمعايير. وطالب المشاركون باعتماد مبدأ التنمية الذي يتطلب الابتكار والذي يحتاج بدوره الى حرية وأخلاقيات مهنية والالتزام بالمسؤولية تجاه المجتمعات الافريقية كنص ضمن محتوى هذا الاعلان. وكان الباحثون الأفارقة الذين قدموا من 15 دولة افريقية وأوروبية وأمريكية قد ناقشوا بالتحليل والدراسة "العوائق التي تحول دون تطور مسار الحرية الأكاديمية." كما قاموا بتقييم ما توصلت إليه نتائج البرامج المجسدة في إطار توصيات إعلان كامبالا مع التطرق الى وضعية المجتمعات الافريقية ومكانة الجامعات داخلها ووضعية المرأة الباحثة في افريقيا. ويذكر أن هذا الملتقى الدولي نظم بمبادرة من مجلس تطوير البحث في العلوم الاجتماعية بافريقيا "كوديسريا" بداكار بالتعاون مع مركز البحوث في أنثروبولوجيا العلوم الاجتماعية والثقافية بوهران "كراسك".
