الجزائر تركيا

أشغال اللجنة المختلطة تتوج باتفاقات تعاون

توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التركية بالعاصمة أول أمس بالتوقيع على بروتوكول تفاهم حول قطاع الاتصالات، واتفاقات أخرى تخص التعاون الثنائى في المجال الزراعي.
واختتمت أشغال هذه الدورة التي جرت بإقامة الدولة بجنان الميثاق بالعاصمة بين الجانبين الجزائري والتركي بالاتفاق حول عدة مسائل ذات أهمية كبرى على غرار بحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية للبلدين، خاصة التفاهم على تنصيب العديد من الشركات المختلطة في كل من الجزائر وتركيا تشمل عدة قطاعات.
وقد عكف الجانبان على تسليط الضوء أكثر على بحث ومناقشة سبل التعاون والشراكة من خلال المذكرات والاتفاقات الموقعة، بما يسمح بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية بين مؤسسات البلدين.
وعلى هذا الأساس، أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل الذي ترأس مراسيم الاختتام على أن الأشغال الدورة التاسعة للجنة الكبرى الجزائرية التركية كانت جيدة ومثمرة حيث تناولت عدة مواضيع حساسة تخص تكثيف الشراكة في مختلف المجالات والقطاعات كالاتصالات، الزراعة، الصناعة، الاقتصاد والتجارة، وكذا المحروقات موضحا أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقات يرمي الى تقوية التواجد الاتصادي والصناعي التركي بالجزائر، مع السهر على تطوير قدرات التصدير الجزائرية للغاز الطبيعي إلى تركيا الى غاية سنة 2014.
وقال الوزير في هذا الصدد إن هذا الدور يبقى محور نقاش وتباحث بين مؤسسة سوناطراك، والمؤسسة التركية »إيوتاش« كما عبر عن ارتياحه العميق للنتائج المحققة بين وفدي البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا عزمه على تكثيف الجهود أكثر في المستقبل خلال الطبعة العاشرة للجنة المختلطة للبلدين التي قال عنها انها ستعرف تطورا كبيرا في هذا المجال.
ومن جهته، أوضح الوزير التركي المكلف بالتخطيط، السيد سيدفيت بيلماز أن العلاقات الثنائية تبقى قوية لاسيما في المجالين السياسي والاقتصادي، وستعرف قوة أكبر خلال الزيارات الرسمية القادمة المتبادلة لمسؤولي البلدين.
كما أشار إلى توصل الجانبين لزيادة بيع الغاز وتسويقه على مستوى السوق التركي، مع تقوية عمليات الاستثمار في شتى الميادين الهامة على غرار الفلاحة، الصناعة، البناء...
وأكد الوزير بيلماز سعي بلاده لدفع هذا التعاون بتكليف تبادل الزيارات الرسمية مستقبلا، حيث سيتم التطرق لعدة نقاط ذات اهتمام كبير.
وأشار المسؤول التركي، الى تحضير برنامج عمل مثمر بين لجان الطرفين خلال هذين اليومين من الأشغال يخص بحث الاستثمار في عدة مشاريع في الطاقة والاستثمارات في المجالات الأخرى، قائلا أن تطوير العلاقات الاقتصادية سيسمح لامحالة بتعزيز العلاقات السيايسة بما يخدم مصلحة البلدين، وأن شعبينا سيستفيدان جيدا من هذه الاتفاقات والمشاريع".
وللتذكير، فقد بلغت المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا السنة الماضية أكثر من 3.8 مليار دولار، مما يجعل تركيا تحتل المرتبة السادسة في قائمة زبائن الجزائر ب2.066 مليار دولارا، كما تأتي في المرتبة السابعة لمموينها ب1.7 مليار دولارا، حسب ما أشارت اليه مصالح الجمارك الجزائرية، فيما تقدر الاستثمارات التركية المباشرة في الجزائر 300 مليون دولار، تتوزع بالأساس بين عدة قطاعات كالبناء، الأشغال العمومية، الصناعات الغذائية.
وحسب ما علم من الوفد الجزائري يجري التفاوض حاليا بين الطرفين لتوقيع اتفاقيات شراكة أخرى خلال الدورة العاشرة للجنة المشتركة في مجالات التقييس وقطاع الضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى نوه وزير الدولة التركي المكلف بالتخطيط السيد سيرفيت بيلماز بالعلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة القائمة بين الجزائر وتركيا عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، قائلا "تربطنا علاقات جيدة وهي مؤهلة للتقدم والتعزز أكثر فأكثر في المستقبل".
كما أضاف أن المحادثات تناولت المسائل التي تهم اقتصادي البلدين، حيث تم استعراض مختلف البرامج الثنائية المنجزة، بحكم التاريخ والثقافة الجامعة بين البلدين.
ودعا الوزير التركي إلى ضرورة تكريس التعاون بالدرجة الأولى لتحسين نوعية حياة المواطن بما فيه مصلحته.