سطّرت وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج برنامجا للتضامن المدرسي لفائدة الأطفال واليافعين المنقطعين عن الدراسة والذين يتواجدون في وضع صعب اجتماعي، طبي وبدني، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم والتكوين المهنيين ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث أبرمت أمس اتفاقية بين القطاعات المهنية بمقر وزارة التضامن. وقال السيد جمال ولد عباس وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج على هامش توقيع الاتفاقية أن اختيار فئة المتمدرسين في المستشفيات والمنقطعين عن الدراسة لأسباب اجتماعية أو بدنية، يتزامن مع أول احتفال بيوم الطفل المغاربي المصادف ليوم 17 فيفري، حيث حضر حفل توقيع الاتفاقية ممثلون عن سفارات الدول المغاربية بالجزائر. وفي هذا الصدد، وجه السيد جمال ولد عباس نداء إلى البلدان المغاربية لربط أواصر العمل المشترك لمصلحة الطفل المغاربي من خلال تفعيل التوأمات وتكثيف المواعيد التحسيسية بهذا الشأن، مؤكدا في السياق أن الجزائر تعمل على تنظيم لقاء مغاربي يجمع الوزراء المعنيين حول هذه المسألة. وأشار الوزير الى أن الجزائر مستعدة لاحتضان اللقاء لوضع اللبنات الأولى لبرنامج مغاربي موحد لفائدة الأطفال ولاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تكريس المبدأ العالمي لحماية وترقية حقوق الطفل، لا سيما الحق في التعليم المعترف به لكل الأطفال دون تمييز أو إقصاء، وعملا على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بالسعي إلى وضع سلسلة من النشاطات الموجهة إلى الأطفال واليافعين المنقطعين عن الدراسة وفي وضع صعب اجتماعي وطبي وبدني، وتهدف الاتفاقية إلى تحديد محاور التدخل في مجال الدعم المدرسي لفائدة الأطفال واليافعين في حال الانقطاع عن الدراسة، والذين يتواجدون في المستشفيات بسبب مرض مزمن أو عجز أو إعاقة، وكذا المشردون في الشوارع أو المنتمون إلى عائلات في وضع هش. وتقوم لجنة وزارية مشتركة يترأسها بالتناوب ممثلو القطاعات بتحديد برنامج التضامن المدرسي، وتلتزم وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج التكفل بحاملي شهادات التعليم العالي للموظفين في إطار جهاز "منحة إدماج الشباب حاملي الشهادات" وكذا كبار السن المتقاعدين في قطاع التربية لتلقين دروس الدعم للأطفال واليافعين المستهدفين، سواء في المستشفيات أو في منازلهم أو داخل الأقسام الاستدراكية الجوارية علاوة على التكفل بالاحتياجات المادية للفئات المنتمية إلى العائلات التي هي في وضع صعب، وبالنسبة إلى وزارة التربية فهي ملزمة بتوفير المدرسين والكتب المدرسية والمقررات التعليمية والبيداغوجية في المستشفيات، كما تقوم بتخصيص أقسام استدراكية جوارية في المؤسسات التربوية التابعة لها. أما بالنسبة لوزارة الصحة فهي ملزمة كذلك بوضع تحت تصرف الأطفال الموجودين بالمستشفيات فضاءات مناسبة لمتابعة دروس الدعم بانتظام، وبخصوص وزارة التكوين المهني فعليها أن تضمن تكوين مهني للمراهقين المشردين في الشوارع والمنتمين إلى عائلات في وضع هش. من جهته، أكد السيد بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية أن الوزارة تمنح فرصة التمدرس لكل الأطفال الجزائريين بما فيهم الأطفال المرضى وأن قطاعه يتكفل بتعليم 1000 تلميذ يتعلمون في المستشفيات يؤطرهم 350 أستاذا، مشيرا الى أن هذا السلك مازال يعرف نقائص وينتظر أن تحل مشاكله جزئيا في المستقبل. أما السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين، فقد أبرز أهمية الاتفاقية في تكوين المعاقين والمرضى الشباب واليافعين، معبرا عن ارتياحه العمل إلى جانب وزارة التضامن منذ ست سنوات بالرغم من اتسامه بالصعوبة. للإشارة، فإن هذه الاتفاقية المبرمة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة وفي نفس الأشكال، وهي سارية المفعول منذ تاريخ أمس.
