قضية التجمع غير المرخص والاعتداء على أعوان الأمن

سنتان حبسا نافذا و6 أشهر غير نافذة للمتهمين

أصدرت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء قسنطينة مؤخرا، حكما يقضي بإدانة المتهمين الأربعة والذين كانوا رهن الحبس الإحتياطي منذ بداية الشهر الجاري، لمتابعتهم في قضية التجمع غير المرخص والإعتراض على تنفيذ أوامر صادرة من السلطات العمومية والإعتداء على أعوان الأمن أثناء أداء مهامهم بعامين حبسا نافذا مع تغريم المتهمين ال 12 ب 20 ألف دج.
وقائع القضية تعود إلى نهار 05/03/2010 بطريق بن زويت قرب شارع رومانيا أثناء قيام السلطات المحلية بالولاية بعملية ترحيل سكان الحي المذكور إلى سكنات اجتماعية جديدة بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث أدت عملية الترحيل التي لم تعجب بعض العائلات إلى أحداث شغب تطورت سريعا الى عملية رشق بالحجارة من طرف شباب غاضب بعد رفض إحدى العائلات الخروج من منزلها بسبب الاختلاف حول عدد الغرف في السكن الجديد الذي استفادت منه، وهو الرفض الذي جعل مصالح الأمن تتدخل لإخراج أصحاب المنزل بالقوة قبل تهديمه إلا أنه وأثناء عملية الاخراج تعرضت امرأة حامل للسقوط الأمر الذي أثار سخط الجيران، ليقوموا برشق رجال الأمن بالحجارة مع اضرام النار في العجلات المطاطية، وهو ما أدى إلى اصابة حوالي 17 عونا من رجال الأمن بإصابات متفاوتة بالإضافة إلى إصابة رئيس ديوان الوالي السيد احريز هو الآخر بجرح على مستوى الرأس نقل على اثرها إلى المستشفى الجامعي، مع اعتقال حوالي 15 من مثيري الشغب أغلبهم من عائلة واحدة.
أثناء المحاكمة أنكر المتهمون ما نسب إيهم واتهموا أعوان الأمن بالإعتداء على المرأة المذكورة أثناء عملية ترحيلهم الى سكنات جديدة بالمدينة الجديدة علي منجلي، ليطالب محاميهم البراءة لموكليه الذين لم تكن لهم نية الاعتداء على أعوان الأمن ولا حتى التجمهر.
وكان ممثل النيابة لدى محكمة الزيادية بقسنطينة قد التمس الاثنين الفارط حكما يقضي بحبس المتهمين الاربعة ب 05 سنوات وكذا تسليط عقوبة 04 سنوات نافذة في حق 08 متهمين آخرين مع تغريم كل المتورطين في قضية التجمع غير المرخص والاعتداء على اعوان الامن اثناء أداء مهامهم ب 200 ألف دج لكل واحد منهم.