الاتفاقيات القطاعية

الأمانة الوطنية للمركزية النقابية تقيّم اليوم مدى تقدم المفاوضات
ينتظر أن يترأس الأمين العام لاتحاد العمال السيد عبد المجيد سيدي سعيد اليوم الثلاثاء اجتماعا يضم أعضاء الأمانة الوطنية للتباحث حول مدى تقدم المفاوضات بخصوص اتفاقيات الفروع والاتفاقيات الجماعية.
وأسرت مصادر مسؤولة من المركزية النقابية بأن هذا اللقاء سيكون مفتوحا لدراسة كل الجوانب المتعلقة بتحضير الاتفاقيات القطاعية، وتقييم مدى تقدم المفاوضات في بعض القطاعات وتشخيص مواطن الخلل في البعض منها التي لا تزال لم تعرف ''انتعاشا'' رغم توفر الإرادة لاستكمالها قبل عقد قمة ثلاثية مصغرة كما تم الاتفاق حوله في اجتماع الثلاثية الأخير.
ويعد لقاء أمين عام المركزية النقابية بأعضاء الأمانة الوطنية الأول منذ شهر فيفري الماضي بعد الاجتماع الذي ضم النقابة ومنظمات أرباب العمل سمح بإعطاء إشارة انطلاق المفاوضات في القطاع الاقتصادي. وكونه تأجل عدة مرات بسبب ارتباطات السيد سيدي سعيد الذي عاد قبل أيام فقط من سويسرا، حيث شارك في اجتماعات المكتب الدولي للعمل.
ويعرض الأمين الوطني المكلف بالمنازعات السيد تلي عاشور خلال هذا الاجتماع ملفات المفاوضات في القطاعات العمومية ال22 باعتباره المشرف على المتابعة. وقال السيد تلي في لقاء معه بدار الشعب مقر المركزية النقابية أن المفاوضات في الكثير من القطاعات عرفت تقدما وذكر من بينها قطاع الموارد المائية.
ولكن من جهة أخرى اعترف مسؤول المنازعات بتأخرها في بعض القطاعات الأخرى مثل الميكانيك، مشيرا إلى أن عملا كبيرا يتم تنفيذه حاليا لتجاوز جميع العقبات التي تعيق تقدم تلك المفاوضات.
وينتظر أن يعرض المكلف بالإدارة والمالية السيد صالح جنوحات الحصيلة الأولية للمفاوضات حول الاتفاقية الجماعية في القطاع الخاص باعتباره المكلف بملف القطاع الخاص.
لكن يبدو حسب المعلومات الأولية المتوفرة أن النقابة ستواجه وضعا صعبا للغاية، فيما يخص القطاع الخاص، ففي الوقت الذي سارت فيه المفاوضات في القطاع العمومي في الإطار المحدد له في السابق مع بعض الاستثناءات، فإن المفاوضات في القطاع الخاص لم تكن كذلك حيث لم يكن هناك تجاوب من طرف أرباب العمل الخواص.
وحاولت النقابة ومنظمات أرباب العمل في اجتماعهم لشهر فيفري الماضي استباق تلك المفاوضات بعمل تنسيقي على مستوى القمة الا أن ذلك لم يأت بالنتائج المأمولة.
ويتحجج أرباب العمل الخواص بضعف القدرات المالية للمؤسسات، ويطالبون بتحفيزات إضافية من طرف الحكومة بغرض مسايرة برنامج إعادة النظر في الاتفاقيات بنحو يسمح بمراجعة الأجور نحو الارتفاع.
ومن جهة أخرى، فإن اجتماع الأمانة الوطنية للمركزية النقابية يندرج في إطار التحضير لقمة الثلاثية المصغرة المتفق على عقدها في اجتماع الثلاثية، الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل الأخير، حيث اتفق الشركاء الثلاثة على الالتقاء قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري لتقييم مدى تطبيق نتائج اجتماع 2 و3 ديسمبر الماضي في شقه المتعلق بالمفاوضات لإعادة النظر في الاتفاقيات القطاعية واتفاقيات الفروع.
لكن وزير العمل السيد الطيب لوح استبق كل التأويلات بخصوص هذه القمة المصغرة المخصصة للتقييم وأكد في وقت سابق أنه لن يتم عقدها قبل شهر ماي القادم وذلك بهدف إعطاء مهلة كافية لكل القطاعات لإنهاء المفاوضات.
وبالنظر الى سير المفاوضات في الوقت الحالي فإن الأطراف الثلاثة مطالبة بتعميق الحوار فيما بينها في اجتماعات غير رسمية لإعطاء دفع لها، وإنهاء حالة الجمود والانسداد الحاصل في بعض القطاعات.