العلاقات الجزائرية- البريطانية

تدابير جديدة لتفعيل المبادلات التجارية والاقتصادية

تعززت العلاقات الجزائرية البريطانية باعتماد تدابير جديدة لتفعيل التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين اللذين أكدا إرادتهما في تنصيب مجلس أعمال مشترك لبعث فرص الاستثمار والأعمال فيما بينهما.
وكشف وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار من لندن حيث ترأس ونظيره البريطاني أشغال الدورة الثانية للجنة التعاون الجزائرية-البريطانية المصغرة المتخصصة في القضايا الاقتصادية والتجارية والمالية أن الوزارة تنوي فتح مكتب في بريطانيا يسهر على الإصغاء لرجال الأعمال البريطانيين الراغبين في الاستثمار بالجزائر والعمل معهم مباشرة في المجالات التي تهمهم، وكذا عن اتفاق بين أرباب العمل في كلا البلدين لتنصيب مجلس أعمال مشترك.
وقال أمس لحصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة انه تم اعتماد تدابير جديدة لتعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وبريطانيا، موضحا أن البريطانيين مهتمين بالدرجة الأولى بولوج مجال خدمات المؤسسات المالية، الأشغال العمومية في الجزائر، وكل ما يتعلق بالاكترونيك والتطبيقات في المجال المعلوماتي وكذا التقنيات الحديثة.
وذكر الوزير أن البريطانيين أكدوا اهتمامهم بالسوق ا لجزائرية وجديتهم للاستثمار فيها مبرزا أنهم عازمون على تنفيذ مشاريع بها في قطاعات بعينها يرونها مربحة ولها علاقة بالإنفاق العمومي الجزائري في كل ما يتعلق بالاستثمار في البنيات التحتية، ويعتبرها الطرف الجزائري مهمة بالنظر إلى الخبرات التي تحملها لفائدة الاقتصاد الوطني، لاسيما بالنسبة للاستراتيجية الصناعية التي باشرتها الحكومة. وأوضح السيد تمار انه شرح للبريطانيين أن النظام الجمركي الجزائري يعد من أحسن الأنظمة في العالم بحيث يتيح امتيازات جمة يستفيد منها مناخ الاستثمار والأعمال البريطاني.
وأكد الوزير، في هذا السياق، أن الاستقرار الاجتماعي هو شرط أساسي لكل السياسات المعتمدة في البلدان النامية، وهو ما يدفع الوزارة في بعض الأحيان إلى إجراء تعديلات في القانون الخاص بالاستثمار الذي وصفه بالمحفز والتنافسي وقد يكون ذلك بالإضافات أو الحذف. وأوضح أن التوازن الاجتماعي محور كل تعديل قانوني، مشيرا، إلى أن كل إجراء يمكن له أن يمس بالوحدة الوطنية والاستقرار الوطني، فسيقصى على الفور.
وكانت أشغال الدورة الثانية للجنة التعاون الجزائرية-البريطانية الفرعية قد انطلقت الاثنين الماضي بلندن تحت الرئاسة المشتركة للسيد حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار ولورد دافيس أوف ابيرسوك وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد تطرق الاجتماع الذي دام ثلاثة أيام إلى تقييم المستوى الحالي للتعاون الثنائي المتميز بمبادلات تجارية قاربت الملياري دولار السنة الماضية، حسبما أوضحته وزارة الصناعة وترقية الاستثمار.
وأجرى السيد تمار خلال تواجده بلندن محادثات مع كل من لورد دافيس والسيدة أولغا مايتلاند رئيسة مجلس الأعمال الجزائري البريطاني وأيضا مع متعاملين اقتصاديين بريطانيين. وتسربت معلومات من الاجتماع تفيد بانتقال وفد هام من رجال الأعمال البريطانيين إلى الجزائر خلال شهر ماي القادم.
وبخصوص الميزان التجاري بين البلدين، احتلت بريطانيا، السنة الماضية، المرتبة ال10 في قائمة زبائن الجزائر بقيمة مشتريات قدرها 1,18 مليار دولار والرتبة ال14 في قائمة مورديها بمبيعات ب720 مليون دولار. ويسجل ميزان المبادلات التجارية الثنائية بهذا فائضا ب461 مليون دولار لصالح الجزائر التي تراجعت صادراتها نحو بريطانيا وأغلبها من المحروقات بحوالي 47 مليون دولار خلال السنة الماضية مقارنة ب2008 فيما ارتفعت وارداتها من هذا البلد خلال الفترة نفسها ب 11 مليون دولار.
يذكر أن لجنة التعاون الثنائي الفرعية، التي أنشئت بموجب قرار الدورة الثانية للجنة الجزائرية-البريطانية المشتركة في جويلية 2007 بلندن، على بلورة ملفين أساسين يتعلق الأول بتطوير التشاور السياسي بين الطرفين ويخص الثاني تدعيم العلاقات الاقتصادية المشتركة.