وزير الاستثمار عبد الحميد تمار يكشف: تنصيب مجلس أعمال مشترك بين الجزائر وبريطانيا

كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عبد الحميد تمار، أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وبريطانيا ستعزز بتنصيب مجلس أعمال مشترك بين أرباب العمل الجزائريين والبريطانيين، مشيرا إلى أن وزارته ''ستفتح مكتبا ببريطانيا للتكفل مباشرة برجال الأعمال البريطانيين الراغبين في الاستثمار بالجزائر''. وأكد تمار، لحصة ''ضيف التحرير'' أمس، على أمواج القناة الثالثة، أن ''البريطانيين مهتمين بالدرجة الأولى بولوج مجال خدمات المؤسسات المالية.
الأشغال العمومية، وكل ما يتعلق بالإلكترونيك والتطبيقات في المجال المعلوماتي وكذا التقنيات الحديثة''، مضيفا في ذات السياق أن ''المؤسسات الجزائرية تربطها علاقات دائمة مع الشركات الأجنبية وقانون الاستثمار الذي عكفت على وضعه الحكومة الجزائرية منظم للمبادلات التجارية إلى جانب منحه للعديد من الجوانب الإيجابية للمستثمرين الذين يتقيدون ويحترمون نصوصه''.
واعتبر الوزير أن الاستقرار الاجتماعي هو شرط أساسي لكل السياسات المعتمدة في البلدان النامية، وهو ما يدفع الوزارة في بعض الأحيان إلى إجراء تعديلات في القانون الخاص بالاستثمار الذي وصفه بالمحفز والتنافسي وقد يكون ذلك بالإضافات أو الحذف، موضحا أن ''التوازن الاجتماعي محور كل تعديل قانوني وكل إجراء يمكن له أن يمس بالوحدة الوطنية والاستقرار الوطني فسيقصى على الفور''.
ودافع المتحدث، على صعيد مغاير، عن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بضبط الاستثمارات الأجنبية، معتبرا أن ''الجزائر ليست دولة منغلقة مثلما يقال، والدليل أننا نستورد ما يقارب 60 بالمائة من حجم الاستهلاك، إلى جانب أن النظام الجمركي المعتمد يعد الأكثر عقلانية في العالم'' .