تمار يعلن: وزارة الصناعة تفتح مكتبا بلندن لاستقبال المتعاملين البريطانيين

اتفقت الجزائر وبريطانيا على اعتماد سلسلة من التدابير التي ستساهم في تعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية من ضمنها تنصيب مجلس أعمال مشترك وفتح مكتب تابع للوزارة يسهر على الإصغاء لرجال الأعمال البريطانيين الراغبين في الاستثمار بالجزائر والعمل معهم مباشرة، وأكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار من لندن اهتمام المتعاملين البريطانيين بالاستثمار في الجزائر في قطاعات الخدمات، المالية، الأشغال العمومية والتقنيات الحديثة.
أثمرت الزيارة التي يقوم بها وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار إلى لندن منذ ثلاثة أيام، باتفاق على رفع حجم الاستثمارات البريطانية بالجزائر، وتعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأوضح تمار المتواجد منذ يوم الاثنين الفارط في لندن لترأس أشغال لجنة الشراكة الجزائرية البريطانية، أنه لمس خلال المحادثات المارطونية التي أجراها مع كل من وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللورد ديفيس أوف أبروش ورئيسة مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني أولغا مايتليند إلى جانب متعاملين اقتصاديين بريطانيين »اهتمام واسع لدى البريطانيين للاستثمار في الجزائر ودخول قطاعات خدمات المؤسسات المالية والأشغال العمومية، وكل ما يتعلق بالإلكترونيك والتطبيقات في المجال المعلوماتي وكذا التقنيات الحديثة«.
وكشف الوزير في آخر يوم من زيارته خلال استضافته في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أن الوزارة تنوي فتح مكتب في بريطانيا يسهر على الإصغاء لرجال الأعمال البريطانيين الراغبين في الاستثمار بالجزائر والعمل معهم مباشرة في المجالات التي تهمهم، كما أعلن عن اتفاق تم بين أرباب العمل في كلا البلدين لتنصيب مجلس أعمال مشترك، وأوضح الوزير أن هذه التدابير تدخل ضمن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب البريطاني خلال أشغال لجنة الشراكة الجزائرية البريطانية المنعقدة على مدى أربعة أيام موضحا أن هذه التدابير الجديدة المعتمدة تهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية.
وحرص تمار على إزالة اللبس الذي يحبط بالإجراءات الجديدة المتخذة في إطار قانوني المالية 2009، 2010 لفائدة الاستثمار الأجنبي، وقال تمار أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار الأجنبي »بالمحفز والتنافسي«، مضيفا أنه يمنح امتيازات واسعة للمستثمرين لكن الحكومة حرصت من خلال الإجراءات الجديدة على منح هذه الامتيازات للمتعاملين الراغبين فعلا في العمل الحكومة الجزائرية ووفق معاير تحقيق المنفعة والفائدة للاقتصاد الوطني، وأشار الوزير أن الاقتصاد الوطني ليس منغلقا كما يسعى البعض لترويجه، مستشهدا بالمنظومة الجمركية المعتمدة في الجزائر والتي أكد »أنه أنها تعد من ضمن أكثر المنظومات عقلانية في العالم بأربع تعريفات جمركية فقط وهو ما يعني أن الجزائر ليست محمية لحمية بشكل خاص«.
وبرر وزير الصناعة وترقية الاستثمار السياسة الاقتصادية الحالية بإرادة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذا التوجه يستدعي تركيز جهود الدولة أجل تعزيز وتطوير المؤسسات الاقتصادية الوطنية و بخاصة تلك التي تنشط في قطاعات إستراتيجية، وقصد تنفيذ هذه السياسة الجديدة أوضح الوزير أن الحكومة قررت إعادة هيكلة هذه المؤسسات العمومية وإيجاد شريك أجنبي يساهم في تطوير هذه القطاعات بتوفير الخبرة والمعرفة.