استنكرت الأوامر العسكرية الأخيرة لحكومة الاحتلال

الأمم المتحدة تحذر من انتهاكات إسرائيلية ضد الفلسطينيين

وجه خبير حقوق الإنسان ريتشارد فولك انتقادات لاذعة لقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بعملية التطهير والترحيل القسرية والاعتقالات التي تسعى القوات الإسرائيلية القيام بها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى الإقامة غير الشرعية. وقال فولك منسق الأمم المتحدة حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تعد خرقا لمعاهدة جنيف الرابعة والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وأكد أن هذه الإجراءات التعسفية ستعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لاعتقال وملاحقة وسجن أو طرد كل فلسطيني مقيم في الضفة الغربية بتهمة التسلل إلى هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. وقال فولك أن مفهوم ''التسلل'' سيبقى مطاطيا بما سيعطي لقوات الاحتلال سلطة تأويله بحسب الرغبة التي تريد لاستهداف الفلسطينيين ويغطي على انتهاكاتها والتجاوزات التي تقترفها ضد كل فلسطيني يهدد أمنها.
يذكر أن حكومة الاحتلال اتخذت قبل أسبوع قرارا بملاحقة كل فلسطيني في الضفة الغربية لا يحوز على وثائق الإقامة في أرض هي أصلا أرضه ولا حاجة له بتصريح من المحتل الإسرائيلي إذا أخذنا بمنطق اتفاقيات أوسلو. للإشارة فإن عقوبات مثل هذا الخرق ضد كل من تثبت في حقه هذه التهمة تصل إلى سبع سنوات سجن كاملة وهي العقوبات التي قال عنها المفوض الأممي لحقوق الإنسان بأنها ستكون ذريعة للقيام بانتهاكات فظيعة لأدنى حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ولكل القوانين الإنسانية الدولية .
ومن فظاعة هذه الإجراءات القسرية أن كل معتقل مطالب بدفع تكاليف طرده بالإضافة إلى حجز ممتلكاته في حال عجز عن دفع تكاليف ترحيله.
يذكر أن معاهدة جنيف الرابعة لحقوق الإنسان تنص صراحة على أن الطرد أو الترحيل القسري سواء كان فرديا أو جماعيا أو عمليات الترحيل لأشخاص إلى خارج الأراضي المحتلة من طرف دولة استعمارية أو إلى أراضي دولة أخرى تبقى محظورة مهما كانت الذرائع والمبررات.
وكان وزير الخارجية الإسباني ميغال انخيل موراتينوس الذي تضمن بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أكد أن كاترين اشتون رئيسة الدبلوماسية الأوروبية طالبت بتوضيحات من السلطات الإسرائيلية حول هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية. وأن قرار الاتحاد الأوروبي سيتم اتخاذه على ضوء الرد الإسرائيلي.