ملتقى وطني حول الهجرة غير الشرعية بتمنراست في ماي القادم

عرض الأبعاد القانونية والإنسانية للظاهرة

يحتضن المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك بولاية تمنراست بالتنسيق مع معهد الحقوق بداية من شهر ماي الداخل ملتقى وطنيا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية ''بين الأبعاد القانونية والانسانية''.
ويطرح هذا الملتقى الذي ترعاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسبما جاء في منتدى الشريعة والقانون إشكالية شائكة يحاول من خلالها المشاركون إلى جانب الهيئة المشرفة على رئاسة هذه التظاهرة الوقوف على العوامل والأسباب الدافعة إلى الهجرة غير الشرعية من خلال عرض الأبعاد القانونية والإنسانية المحيطة بها. باعتبار أن الجزائر تبقى من بين الدول التي تعاني من هذه الظاهرة بحكم مساحتها الشاسعة ومكانتها الاستراتيجية خاصة بين دول إفريقيا.
وسيحاول المشاركون في فعاليات هذا الملتقى الوطني الثاني من نوعه بإقليم الولاية والذي جاء استجابة للواقع المعيش للجزائر وولاية تمنراست على وجه الخصوص على بلورة اقتراحات بناءة تحد من وطأة هذه الظاهرة العابرة للحدود. حيث تشكل الجزائر فيها وحسب المتتبعين للوضع منطقة ثلاثية الأبعاد والأهداف من منظور المهاجرين السريين، فهي إما منطقة عبور إلى دول ما وراء البحر، أو منطقة مقصودة من قبل المهاجرين الأفارقة القادمين من مالي والتشاد والسنغال ..أو منطقة عبور من جنوبها الكبير إلى شمالها الساحلي.
وسيتم تسليط الضوء على هذه التحديات الإقليمية انطلاقا من حتمية رصد ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومفاهيمها العامة، وتحليل جوانبها القانونية وكذا آثارها على كافة المستويات وأسبابها وصولا إلى الحلول الناجعة، وهذا انطلاقا من جملة من الإشكاليات الفرعية حول ماهية الأحكام القانونية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحديد كيفية التوفيق في مواجهتها بين المصالح الوطنية الاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كيفية الإلمام بالسبل القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للحد من الظاهرة على المستويين الداخلي والدولي.
كما سيعكف المعنيون بتنشيط هذا الملتقى على تحديد استراتيجية كفيلة بضبط التنقل غير الشرعي للأشخاص عبر الدول لاسيما من وإلى الجزائر على توسيع دائرة جدول أعمال الملتقى وهذا على ضوء عدة ملتقيات تخص أولا المفاهيم العامة عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها، والأحكام القانونية لهذا الظاهرة، بالاضافة إلى آثارها، وأخيرا الجهود والمقترحات للحد من الآفة.
ومع تعدد الأسباب واختلاف الآثار، تبقى الدول التي تعاني من هذه الحركة البشرية الدائمة تفتقر لقواعد قانونية وطنية ودولية تفرض من خلالها إجراءات خاصة لدخول إقليمها.