أزمة سياسية جديدة في العراق

مخاوف من العودة إلى نقطة البداية

بدأت حالة الاحتقان التي تميز الوضع السياسي العام في العراق شهرين بعد إجراء الانتخابات العراقية تخرج عن إطارها الداخلي بعد تهديدات بتدويلها من خلال دعوة الأمم المتحدة إلى التدخل ''لإنقاذ العملية'' التي أفرزتها تلك الانتخابات.
وقال إياد علاوي الوزير الأول الأسبق ورئيس قائمة ''العراقية'' متصدر هذه الانتخابات أن قائمته ستضطر إلى دعوة الأمم المتحدة للتدخل بعد أن اتهم اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وأحزاب سياسية بتسييس عملية فرز الأصوات.
ولم يخف علاوي الذي يقوم بزيارة إلى تركيا قلقه من سيطرة بعض القوى السياسية في البلاد على العملية الانتخابية في إشارة واضحة إلى قرار اللجنة الانتخابية بإبعاد 52 فائزا في الانتخابات التشريعية بدعوى الانتماء إلى حزب البعث السابق.
ويكون هذا الاتهام موجها إلى الأحزاب الشيعية المسيطرة على مقاليد الحكومة الحالية والتي عملت على رفض العديد من الفائزين في الانتخابات العامة التي عرفها العراق في السابع مارس الماضي بتهمة الانتماء إلى هذا الحزب.
وأخذت الانتخابات هذا المنحى الخطير وجعلت الوزير الأول الأسبق يخرج عن صمته بعد أن أبعد العديد من فائزي قائمته من دخول قبة البرلمان تحت طائلة تلك التهمة وهو ما يعني بطريقة تلقائية فقدانه للمرتبة الأولى التي حصل عليها في الانتخابات حيث حصل على 92 مقعدا متقدما على منافسه نوري المالكي الذي حصل على 89 مقعدا.
ووصل الأمر بالقائمة العراقية إلى التهديد بالانسحاب من كل المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في حال عدم إعادة النظر في قرار رفض فوز 22 من مرشحيها من قبل الهيئة التمييزية. وقال أسامة النجفي القيادي في قائمة اياد علاوي إن 22 مرشحا من ضمن 53 مرشحا شملهم الاستبعاد ينتمون إلى القائمة العراقية.
ولم يستبعد أن يشمل قرار الإبعاد تسعة مرشحين آخرين سيعلن اليوم منهم ثمانية مرشحين من القائمة العراقية. وأضاف النجفي أن القائمة العراقية تطالب الكتل السياسية باتخاذ مواقف صريحة وواضحة لحماية العملية السياسية والديمقراطية من خلال العمل على إعادة النظر في هذا لقرار الجائر. وقال مهددا أن كل ''تغيير في النتائج سيدفع البلاد الى مشاكل لاتنتهي''، مشيرا إلى أن الأمور معقدة جدا والتي ستدفع الى المجهول اذا استمرت هذه الحالة''.
ولم يستبعد اندلاع أزمة سياسية جديدة في البلاد في حال تغيير نتائج الانتخابات على خلفية قرار استبعاد مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.