أحدث الوزير الأول العراقي الأسبق إياد علاوي هزة في الخارطة السياسية العراقية قد تقلب كل الحسابات وقد تعصف بالتحالفات الحالية بما فيها التحالف الذي أقامه الوزير الأول الحالي نوري المالكي أقل من شهرين قبل الانتخابات العامة المنتظر تنظيمها شهر مارس القادم في العراق. وكسر إياد علاوي الذي شغل منصب وزير أول منذ جوان 2004 إلى غاية جوان 2005 بعد الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين طبيعة الممارسة السياسية في العراق بعد أن ابتعد عن المنطق الطائفي والحسابات الضيقة ليشكل ائتلافا علمانيا ضم الشيعة والسنة على السواء قال بشأنه علاوي انه "ائتلاف وطني متكون من كل الطوائف العراقية". ودعا رافع العيساوي نائب الوزير الأول السني الحالي خلال جلسة الإعلان عن هذا الائتلاف كافة العراقيين إلى الانضمام إلى هذا التحالف السياسي الجديد بقناعة انه تشكيل وطني يضم كل العراقيين مهما كانت انتماءاتهم السياسية والدينية والطائفية. واضاف أن التحالف يفتح الباب أمام عهد جديد للتعايش بين كافة العراقيين ويعطي الأولوية للمصالحة الوطنية قبل أية اعتبارات أخرى. واختار الوزير الأول الأسبق لهذا التشكيل الجديد اسم القائمة "العراقية" وضم إلى حد الآن حوالي مائة مترشح وضم أسماء سياسية ذات وزن داخل الطائفة السنية والشيعية ومن بينهم نائب الرئيس العراقي الحالي طارق الهاشمي ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح الطلق الذي أقصت لجنة الانتخابات اسمه من قائمة المرشحين للانتخابات القادمة بدعوى علاقته بحزب البعث المحل. وقال إياد علاوي في أول تصريح له بعد الإعلان عن هذه القائمة أننا نشعر بالنصر والعزة لأن كل التحالفات الأخرى تخلت عن الصفة الوطنية في اتهام مبطن باتجاهها بأنها تحالفات بينت على أساس عرقي وطائفي. ولم يفوت نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي مناسبة الإعلان عن هذا التشكيل السياسي لتوجيه انتقادات لاذعة باتجاه حكومة نوري المالكي التي اتهمها بالفشل في إقامة دولة حقيقية وجعلها دولة كرست فيها النزعة الطائفية". وتدخل القائمة العراقية في تنافس حاد مع قائمة الوزير الأول العراقي التي أطلق عليها "دولة القانون" بينما شكلت الأحزاب الشيعية التي انسحب منها نوري المالكي وشكلت "التحالف الوطني العراقي" بالإضافة إلى قائمة الأحزاب الكردية التي تشكلت جميعا من اجل الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان خلال انتخابات السابع مارس القادم.
