ولد قابلية ينفى وجود أي اسم مطروح لخلافة المرحوم علي تونسي ويؤكد:‏

القانون الأساسي لمستخدمي البلديات جاهز

كشف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية أن مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي البلديات جاهز وسيتم تمريره قريبا عبر القنوات الرسمية لمناقشته والمصادقة عليه، ونفى الوزير من جانب آخر وجود أي اسم مطروح حاليا لخلافة المدير العام السابق للأمن الوطني المرحوم علي تونسي، موضحا بأن هذه المسألة تخص رئيس الجمهورية وحده.
ولم يقدم السيد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش حفل التسليم الرسمي لشطر الطريق السيار الرابط بين غليزان ووهران نهاية الأسبوع المنصرم، آجالا محددة لتمرير مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي البلديات، إلا انه أكد أن هذا الأخير الذي يعد من ضمن القوانين الأساسية الخمسة التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية التي ظلت عالقة، تم إعداده بالكامل.
وفي سياق متصل، رد الوزير المنتدب على سؤال حول مشروع قانون البلدية، بقوله ان ''هذا المشروع لم يعد مشروعا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بل أصبح مشروع الحكومة بعد أن تم تمريره على مجلس الحكومة''، مشيرا في نفس الصدد إلى أنه من خلال التعديلات المدرجة على هذا المشروع، ''حاولت السلطات العمومية قدر المستطاع التوفيق بين صلاحيات المنتخبين وممثلي الإدارة العمومية''.
كما أشار إلى أن التعديلات راعت ضرورة تشديد مسألة سحب الثقة من رؤساء البلديات، ولا سيما من خلال اشتراط حصول إجماع بين 4 أخماس عدد المنتخبين لقبول الإجراء.
من جانب آخر، وصف المتحدث إضراب عمال البلديات ب''الإضراب السياسي'' مشيرا إلى أن الجهة التي تقف وراءه معروفة ''وهي معلومة لدينا تماما كما أصبح معلوما لدينا أن الإضراب الذي تقوم به يرمي إلى الضغط وتصفية الحسابات مع رؤساء البلديات''.
وتحدث السيد ولد قابلية على مسألة رفع أجور رؤساء البلديات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستتم وفق مرسوم تنفيذي خاص، شبيه بالمرسوم الذي تناول رفع أجور نواب البرلمان. أما بخصوص تعيين المدير العام للأمن الوطني الجديد خلفا للمرحوم العقيد علي تونسي، فذكر الوزير المنتدب بأن هذه المسألة تخص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لوحده، نافيا وجود أي اسم مطروح في الوقت الحالي لتولي هذا المنصب.