‏ ولد عباس يؤكد:‏

نسبة الفقر تراجعت من 12 إلى 5 بالمائة

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أمس بولاية عين الدفلى أن نسبة الفقر في الجزائر تراجعت من 12 بالمائة نهاية التسعينيات إلى 5 بالمائة حاليا.
وثمن الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الثالث حول ''البيئة ومحاربة الفقر في الدول النامية حالة الجزائر'' بالمركز الجامعي لخميس مليانة ''الجهد الذي بذلته الدولة الجزائرية خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال محاربة الفقر''.
وذكر السيد ولد عباس أن رئيس الجمهورية جعل فور انتخابه في 1999 محاربة الفقر في الجزائر من ''أولويات برنامج عمله'' حيث أعطى ''توجيهات بوضع خريطة للفقر وبرامج تنموية طموحة تحمل اعتمادات مالية ضخمة لمحاربته من كافة الجوانب''.
واعتبر الوزير أن وضع الجزائر حاليا ''متغير نحو الأحسن إذ أن خير دليل على ذلك نسبة البطالة بالجزائر التي كانت تقدر سنة 1999 ب03,30 بالمائة وتضاءلت إلى 8,10 بالمائة فقط في الوقت الراهن وهي أقل مما هي عليه في بعض بلدان المتقدمة مثل إسبانيا التي وصلت نسبة البطالة بها إلى 20 بالمائة''.
وأضاف أن هذا التحسن ''جاء ثمرة تلك الاستراتيجية التي أعدت والجهود المبذولة لتوفير الظروف الحسنة لمعيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية من سكن وتعليم وصحة وعمل وطاقة ومياه شرب وغيرها''.
من جهته، ألقى رئيس الملتقى الدكتور منور أوسرير مداخلة تناول فيها الإشكالية المطروحة على هذا اللقاء، حيث أكد أن ''الفقر أضحى واحدا من المشكلات العالمية العويصة'' التي ''ما فتئت تتزايد وتتوسع مع مرور الزمن مساحة وعمقا''، وذكر المحاضر أنه يوجد على الصعيد العالمي ما يزيد عن 5,1 مليار من الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم أغلبهم من البلدان النامية.
وأضاف أن أغلب التوقعات تلتقي حول ''اعتبار ظاهرة الفقر من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الراهن'' لا سيما وأن الجهود التي بذلتها بلدان العالم الثالث قصد تحقيق التنمية ''لم تحقق نتائج ملموسة'' مما ''عمق تفشي ظاهرة الفقر وتنامي عدد الفقراء'' حيث تشير تقارير التنمية البشرية إلى أن ما يزيد عن ''ثلث السكان في البلدان النامية يعيشون في فقر مدقع''، ودعا المحاضر إلى ''البحث العلمي الموضوعي في أسباب استفحال ظاهرة الفقر ووضع الآليات العملية الكفيلة باستئصالها''.
ويشارك في هذا الملتقى الذي يدوم يومين أساتذة ودكاترة من داخل الوطن ومن لبنان، الأردن، المغرب، العراق والسعودية، ويهدف إلى تبيان العلاقة بين ظاهرة الفقر وحماية البيئة، وكذا قياس ظاهرة الفقر في البلدان النامية، بالإضافة إلى معرفة تجارب الدول في التقليل من الفقر وكيفية إيجاد آليات لحماية البيئة.