استفادت منها سطيف برسم المخطط الخماسي 2010 /2014‏

60 ألف وحدة سكنية جديدة

استفادت ولاية سطيف من برنامج سكني طموح يتضمن 60 ألف وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ سيتم تجسيده برسم المخطط الخماسي الجديد 2010 /2014 حسب ما أعلن عنه أمس والي الولاية.
وأوضح خلال منتدى الولاية الذي نظمته خلية الإعلام والاتصال بحضور عدد كبير من الإعلاميين يمثلون مختلف الصحف المحلية والوطنية أن هذا البرنامج سيشرع في تنفيذه خلال الفترة ''القريبة جدا''، مشيرا إلى أن دائرة سطيف استقبلت إلى غاية الآن 15 ألف طلب على مختلف الصيغ.
وذكر المسؤول التنفيذي الأول بالولاية أنة تم في الفترة من 2005 إلى 2009 توزيع 34 ألف سكن في إطار صيغتي الاجتماعي والريفي وكذا التساهمي مما ''بعث الأمل والسعادة في نفوس الآلاف من سكان هذه الولاية وحقق حلم المئات منهم''.
واعتبر الوالي أن توزيع ال 15 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي الذي استفادت منه الولاية خلال الخماسي الفارط والذي عرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين وفي ظرف زمني وجيز ''إنجازا ضخما'' تم تحقيقه بفضل مجهودات السلطات العمومية.
ومع استفادة المحيط الريفي خلال نفس الفترة بأكثر من 20 ألف وحدة ريفية والشروع في الصيغة الجديدة من السكن ممثلة في السكن الترقوي الموجه للموظفين كانت الدولة حسب ما أشار إليه والي الولاية استجابت لتطلعات مختلف شرائح المجتمع في هذا المجال.
وأكد والي الولاية من جهة أخرى بأن القضاء على البنايات الهشة سيظل من بين أهم انشغالات الولاية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التجارب الناجحة التي خاضتها الولاية بكل من ديار النخلة بعاصمة الولاية وحي الباطوار ببلدية العلمة كانت ''خطوة إيجابية'' في هذا المجال.
ومن بين أهم القطاعات التي تحظى بعناية من طرف المسؤولين الولائيين والتي تطرق إليها والي الولاية مطولا خلال حديثه، قطاع الطاقة والمناجم، مؤكدا أنه إلى غاية سنة 2011 ''سوف لن تبق أية بلدية من البلديات الستين التي تحصيها الولاية غير موصلة بشبكة الغاز الطبيعي''.
واعتبر نفس المسؤول أن نسبة الربط بهذه المادة والتي وصلت حاليا إلى ال80 بالمائة عبر الولاية ''جد مشجعة''، حيث من المنتظر أن تصل إلى 100 بالمائة وذلك بربط ثلاث بلديات فقط متبقية وهي واد البارد وآيت نوال مزادة وآيت تيزي الواقعة بأقصى شمال الولاية.
يذكر أن معدل التغطية بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى ولاية سطيف قارب 30 بالمائة العام 2000 و40 بالمائة العام 2004 ليصل إلى 51 بالمائة نهاية 2006 و70 بالمائة مع نهاية السنة الماضية فيما ارتفع حاليا إلى 80 بالمائة على أن يصل إلى 84 بالمائة مع نهاية السنة الجارية حسب ما أفاد به من جهتهم مسؤولو قطاع الطاقة والمناجم. (وأج)