المقاولون يبحثون تغيير قانون الصفقات والتكتل في مجموعة مؤسسات

للظفر بمشاريع خاصة بالمخطط الخماسي القادم

ستشكل الجلسات الوطنية الثانية للبناء والأشغال العمومية التي ستعقد بوهران يومي 17 و18 جوان المقبل فرصة لتقديم اقتراحات “هامة“ للحد من المضاربة في مواد البناء والاسمنت على وجه الخصوص حسبما أعلن عنه اليوم السبت المنظمون.
أوضح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، السيد مولود خلوفي، أن تذبذب الوفرة لمواد البناء على غرار الاسمنت والحديد، وعدم الاستقرار الذي تعرفه أسعار هذه المواد بسبب المضاربة، يشكل أكبر عقبة تعترض المقاولين الجزائريين في إنجازهم لمختلف المشاريع، الأمر الذي يتطلب فتح نقاش واسع يشمل جميع الفعاليات المعنية من أجل وضع الحلول المناسبة. وخلال ندوة صحفية سبقت الجلسات الوطنية الثانية للبناء والأشغال العمومية التي ستعقد بوهران يومي 17 و18 جوان المقبل، أشار المتحدث إلى أن اللقاء سيكون فرصة حقيقية لمناقشة قانون الصفقات العمومية والاقتراحات التي سيتقدم بها المقاولون الجزائريون لتعديل بعض مواده بما يخدم انشغالاتهم المهنية، إلى جانب سعيهم للانخراط بصفة أكبر في تجسيد المشاريع الخاصة بالبرنامج الخماسي الجديد، الذي يمثل أكبر فرصة تمكن المؤسسات الجزائرية من البرهنة على نوعية الخدمات التي تقدمها. وسيتم أيضا خلال هذه الجلسات الوطنية التي ستنظم بالتعاون مع وزارات السكن والعمران والأشغال العمومية والموارد المائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المطالبة باعتماد منهج “تكتل مجموعات من المؤسسات“ في إطار تجسيد المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى موارد مالية وبشرية كبيرة، قصد السماح للمؤسسات الجزائرية بتنمية قدراتها الكمية خاصة في ظل عدم تجاوب البنوك مع متطلبات المؤسسات من جانب التمويل، حسب ذات المتحدث
للإشارة، يرتقب تسجيل حوالي 500 مشارك في اللقاء المذكور من مقاولين ورؤساء مؤسسات الأشغال، وممثلي مختلف القطاعات المتدخلة في مجالات البناء والترقية العقارية
والأشغال العمومية والري، حسبما أكده نفس المصدر.