الرئيس بوتفليقة حول أهداف التنمية للألفية:‏

المجموعة الدولية مطالبة بإيجاد سبل العودة إلى النشاط الاقتصادي في إفريقيا
ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كلمة حول الاهداف الانمائية للألفية بتأكيد خاص على صحة الطفل والأم بمناسبة قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بموسكوكا (كندا) هذا نصها الكامل:
''فخامة الرئيس
السيدة والسادة رؤساء الدول والحكومات
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة

إن الاهتمام المتجدد الذي تبديه مجموعة الثماني إزاء تحقيق الاهداف الانمائية للألفية يشكل إشارة إيجابية بالنسبة لنا وللأفارقة قاطبة. إنه يعني أنه بإمكاننا أن نضاعف سويا الجهد لتجسيدها في أفق .2015 فإسهام مجموعة الثمانية إسهام أساسي خاصة في عام 2010 هذا حيث تنكب الامم المتحدة على الاعداد لاجتماع رفيع المستوى لتقويم مدى تنفيذ إعلان الألفية على امتداد عقد من الزمن.
تبين إحصائيات وفيات الأمهات والأطفال بإفريقيا أن ما يقارب طفلا من سبعة يموت قبل بلوغ عامه الخامس. وفي إفريقيا كذلك تسجل 50 من حالات وفيات النساء في العالم بفعل آثار الحمل والولادة أو خلال الأسابيع الأولى ما بعد الولادة.
فضلا عن ذلك يجري ما يقارب نصف الولادات دون إسعاف طاقم طبي مؤهل ولا يستفيد ما يزيد على نصف عدد النساء الحوامل من متابعة طبية قبل الولادة.
تلكم إذن مجالات تسجل فيها إفريقيا تأخرا كبيرا حتى وان اختلف الوضع من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى. ومن هذا الباب عرفت أهداف التنمية للألفية الخاصة بصحة الأم والطفل في شمال إفريقيا تحسنا معتبرا وهي على وشك أن تتحقق في بعض الحالات هذا حتى وإن كان ما يزال هناك هامش لتحسين النتائج أكثر. وإن بلدان شمال إفريقيا منكبة على ذلك وهي تقتسم تجربتها مع بقية البلدان الإفريقية في المجال الصحي عامة وفي هذا الجانب على وجه الخصوص.
لقد ضمن الدستور في الجزائر حال الحصول على الاستقلال الاستفادة من الطب الوقائي والعلاجي ضمن المنظومة الصحية الوطنية.
وأود في هذا الصدد التذكير بأن الجزائر شرعت منذ السبعينيات في سياسة تخطيط أسري توخت تمفصلا أفضل للصحة الإنجابية بتيسيرها على وجه الخصوص الولادة في وسط تتوفر فيه المساعدة واللجوء المتنامي لوسائل تحديد الحمل الممنوحة بالمجان في القطاع الصحي العمومي.
هذا وتمت ترقية صحة الأم والطفل إلى مرقى الأولوية الوطنية ضمن منظومتنا الصحية. ولما كانت صحة الأم والصحة المرافقة للولادة جزءا لا يتجزأ فإن بلادي قد وضعت برنامجا وطنيا لفترة ما بعد الوضع 2006-2009 تم تمديده إلى غاية 2012 لضمان تكفل أفضل بالأم والطفل.
إن المؤشرات الخاصة بالتكفل بصحة الأطفال قبل بلوغهم الخمس سنوات تؤكد بما لا يحتمل أخذا ولا ردا تحقيق تقدم ملحوظ يشهد عليه انخفاض نسبة الوفيات من 43 في الألف سنة 2000 إلى 8,29 في الألف سنة .2008
إن الجهود اللافتة التي بذلتها البلدان الإفريقية في مجال صحة الطفل والأم ينبغي إسنادها بمجهود للمجموعة الدولية ومجموعة الثمانية على وجه الخصوص من أجل تنفيذ استراتيجياتها الوطنية في كنف احترام مبدئي التملك والقيادة اللذين تقوم عليهما الشراكة بين مجموعة الثمانية وإفريقيا.
ان تأكيد تعزيز المنظومات الصحية في إفريقيا يمثل المقاربة الصحيحة الكفيلة بحماية صحة الأم والطفل وتعزيز التقدم المسجل من قبل إفريقيا التي نجحت في تحجيم انتشار فيروس داء فقدان المناعة المكتسب (الإيدز) وفي تحسين الوصول إلى العلاج ورفع نسبة التلقيح وبوجه أعم في ضمان استفادة موسعة من الطب الوقائي والعلاجي.
لكن ينبغي ألا تغيب عن ذهننا الصلة الوثيقة بين الفقر وبين هشاشة وضعية الأمهات والأطفال في العديد من البلدان الإفريقية.
ومن ثمة وبالموازاة مع البرامج الموجهة خصيصا نحو تحسين صحة الأم والطفل ينبغي تكثيف محاربة الفقر كذلك.
ان المحاربة هذه متعددة الأبعاد من حيث إنها تنصب على مؤشرات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة.
لقد حققت البلدان الإفريقية على امتداد سنوات عديدة نسبة نمو متوسطة فاقت 5 بالمائة وهذا بفضل تطهير الإطار الاقتصادي الكلي وبفضل التقدم المسجل في مجال الحكامة.
لكن الوتيرة هذه قد تباطأت ويا للأسف منذ أزمة 2008-2009 التي لم تنحسر آثارها بعد. من ثمة أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تسعى المجموعة الدولية إلى إيجاد الشروط الضرورية للعودة القوية إلى النشاط الاقتصادي في إفريقيا.
وهذا يفترض زيادة في المساعدة العمومية على التنمية كما ونوعا ومواصلة برامج تخفيف المديونية وتنويع القاعدة الإنتاجية للبلدان الإفريقية بالتساوق لزاما مع تسهيل الدخول إلى أسواق البلدان المتطورة.
وهذا يفترض كذلك تكثيف وتحديث شبكات الهياكل القاعدية عبر القارة.
ينبغي من ثمة للبلدان المتطورة الوفاء بتعهداتها كاملة. يجب أن تستفيد إفريقيا بقدر يذكر من الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال قمة مجموعة العشرين(20) المنعقدة ببيتسبورغ ذىَُُّّّقِّْه خاصة فيما يتعلق بتعزيز موارد المؤسسات المالية الدولية والجهوية.
إن ضعف مخصصات المساعدة العمومية على التنمية للقطاع الفلاحي في إفريقيا يشكل مفارقة أخرى ينبغي معالجتها إذا كان المراد هو الانتصار على الفقر وضمان الأمن الغذائي للقارة. وإن دعم البرنامج المدمج للتنمية الفلاحية في إفريقيا الذي تمت صياغته تحت إشراف الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) ومبادرة لاكويلا ٌصءِّّىٌف حول الامن الغدائي ينبغي أن يحظى بأعلى قدر من الأولوية في هذا السياق.
إنني متيقن من أن مداولاتنا حول التقويم الشامل للشراكة بين مجموعة الثمانية وإفريقيا منذ قمة كاناناسكيس ثفَفَفًَّىَّ سيتيح لنا الفرصة لتعميق مختلف المحاور هذه لتكثيف تعاوننا. وهدفنا المشترك انما هو تيسير تحقيق الاهداف الانمائية للألفية والتنمية المستدامة في إفريقيا.