وزراء الطاقة والتضامن والسياحة

شرطة المناجم، منحة جزافية وسياحة صحراوية

رد وزراء الطاقة والمناجم، التضامن الوطني والأسرة والسياحة على انشغالات النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفهية على أعضاء الطاقم الحكومي.
وقد أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أن شرطة المناجم تقوم بدورها ''كما ينبغي'' وتساهم في تطوير النشاط المنجمي بالجزائر. وأوضح في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس حول دور شرطة المناجم وسبب عدم تفعيل دورها لحد الآن''، ان هذه الشرطة تقوم بدورها ''كما ينبغي'' بدليل انها قامت سنة 2009 بأكثر من 3000 زيارة وحررت 300 مخالفة منها 52 حالة لاستغلال غير شرعي وهو ما مكن الخزينة العمومية من استرجاع مبلغ 5ر1 مليار دج.
وفي رده على سؤال ثان حول عدم احترام معايير الحفاظ على البيئة لدى انجاز المشاريع الطاقوية بالجنوب، أوضح السيد يوسفي أن النصوص المنظمة للقطاع تعتبر احترام هذه المعايير من الأولويات و''تلزم كل ممارس لنشاط طاقوي بإعداد دراسة تثبت هذا الاحترام'' قبل الحصول على الموافقة على مشروعه كما تقضي بتطبيق مخالفات وعقوبات على المخالفين لها. وكشف في هذا الصدد عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد المبالغ والغرامات وكيفية تطبيقها على المستغلين الذين لا يحترمون هذه المعايير خلال ممارسة نشاطهم.
وحول سؤال متعلق بتقدم مشروع تزويد بلديات المريج وعين الزرقة بولاية تبسة بغاز المدينة، ذكر الوزير ان معدل التغطية بهذه المنطقة يقدر حاليا ب65 بالمائة وهو ما يفوق المعدل الوطني الذي لا يتعدى 43 بالمائة، مضيفا ان استكمال تزويد هاتين البلديتين بالغاز سيتعزز في إطار تطبيق مخطط تنمية الهضاب العليا، معلنا بأن عمليات التجارب الجارية على شبكة الغاز بها ستستكمل في غضون ثلاثة أشهر.
من جانبه، أفاد وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات في رده على سؤال شفهي حول المنحة الجزافية للتضامن عن استفادة مليون و51ألف شخص خلال سنة 2008 وأن الدولة قد خصصت في هذا الشأن لصندوق الضمان الاجتماعي غلافا ماليا قدر ب24 مليار دينار للتكفل بالفئات الهشة بهدف مكافحة التهميش والإقصاء الاجتماعي وضمان حماية اجتماعية لها.
وذكر الوزير بالفئات الاجتماعية السبع المعنية بالمنحة الجزافية للتضامن من بينها أرباب العائلات المعاقين حركيا والنساء ربات البيوت بدون أي دخل والأشخاص المكفوفين البالغ سنهم أكثر من 60 سنة غير الموضوعين بمؤسسات خاصة وليس لهم أي دخل.
وابرز السيد بركات ان كل الفئات المعنية بالمنحة الجزافية للتضامن تستفيد في إطار الشبكة الاجتماعية من تغطية اجتماعية مقابل إشراك شهري يحسب على أساس 6 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكدا سعي الوزارة الدائم الى ''رفع المنحة إلى مستوى أحسن''، ملحا على أن هذه المنحة ''لا تعتبر اجر عامل بل تمثل علاوات، لتفادي الإقصاء الاجتماعي للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة''.
اما وزير السياحة السيد اسماعيل ميمون فقد كشف لدى رده على سؤال شفهي حول السياحة الصحراوية عن مرسوم يتم اصداره قريبا، ينظم العلاقة بين الزبون والوكالة السياحة بعدما ابرز بأن هذا النوع من السياحة لاسيما في منطقة الطاسيلي، يتصدر الاهتمامات الأولية للقطاع، مشيرا الى مخطط انشاء قرى سياحية ساحلية واخرى صحراوية ، واحدة من هذه الاخيرة تمت برمجتها بقطب الطاسيلي بولاية اليزي التي استفادت لوحدها من 15 مليون دج من مجموع الغلاف المالي المخصص للسياحة الصحراوية والمقدر ب676 مليون دج في إطار المخطط التوجيهي للسياحة لسنة .2010