وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي يصرح:الحكومة ستغرّم الشركات النفطية المخالفة لمعايير حماية البيئة

كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن ''الحكومة ستخضع الشركات الناشطة في مجال النفط والغاز بالجنوب إلى تسديد غرامات مالية محددة في حالة ثبوت وقوفها وراء عمليات تلويث البيئة''· وأكد يوسفي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن ''مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بضبط قيمة الغرامات والمبالغ المالية لتقنين نشاط الشركات النفطية هو في طور الإعداد''، مشيرا إلى أن ''المرسوم سيتناول كيفية وآليات تطبيق الغرامات على المؤسسات التي تخترق قوانين حماية البيئة ولا تحترم قواعد الحفاظ عليها أثناء ممارسة نشاطها''
·وذكر المتحدث أن ''احترام معايير حماية البيئة من خلال إخضاع الناشطين في المجال النفطي إلى صيغ قانونية تندرج ضمن أولويات القطاع''، مضيفا ''كل شركة ممارسة لنشاط طاقوي مطالبة بتحضير دراسة مرتبطة بمراعاة مبدأ حماية البيئة قبل الحصول على الموافقة على المشروع، حيث ستتحمل هذه الجهة عقوبات ثقيلة في حالة مخالفتها للقوانين العامة المتفق عليها في هذا الشأن''·واعتبر الوزير، من جهة أخرى، أن ''شرطة المناجم تقوم بدورها كما ينبغي وتساهم في ترقية وتطوير النشاط المنجمي بالجزائر''، مستدلا على ذلك بأن ''الشرطة المنجمية قامت العام المنصرم ب3000 زيارة وحررت 300 مخالفة، من بينها 52 حالة للاستغلال غير الشرعي وهو ما أفضى إلى استرجاع 5,1 مليار دينار للخزينة العمومية''·