قدرت بحوالي مليون أورو

إطارات بنكية متهمة باختلاس أموال عمومية

بتت محكمة سيدي امحمد أول أمس في قضية الاختلاس التي ذهب ضحيتها بنك الجزائر وبنك بدر، والتي توبع فيها اكثر من 15 متهما من ضمنهم 7 موقوفين، على خلفية تحويل اموال من العملة الصعبة الى الخارج قدرت بحوالي مليون اورو، كما وجهت المحكمة تهمة اختلاس اموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية طالت اشعارات بالدفع لمجموعة من التجار.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن مجموعة من إطارات بنك ''بدر'' التابعين لكلّ من وكالة الشراقة، القبة، زرالدة والرويبة، قاموا بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى حسابات بعض الزبائن بإشعارات تحمل ختم بنك الجزائر، غير أنه اتضح من خلال معاينات قام بها مفتشو بنك الجزائر نهاية ,2009 أن عددا من الزبائن كانوا يتلقون تحويلات وهمية مختلفة المبالغ من الخارج، لتؤكّد التحرّيات أن التحويلات تمت فعلا مادام أن الزّبائن الذين يمارسون نشاطات تجارية مختلفة تلقوا فعلا مبالغ في أرصدتهم وقاموا بسحبها، غير أن التحرّيات أثبتت أن الإشعارات بالدّفع المحرّرة من قبل بنك الجزائر هي إشعارات مستنسخة، وقد بلغ عددها 25 إشعارا قدّرت قيمتها الإجمالية بحوالي مليون أورو، حيث تم التأكد من خلال التحقيق والإنابات القضائية، أن المتّهم الرئيسي هو إطار سابق ببنك ''بدر''، والذي توسّط مع الزّبائن وإطارات بنك الجزائر لتحويل العملة الصّعبة، وهو ما كشفه تردّد أحد المتهمين الذي توفي مؤخرا بماليزيا بعد إصابته بداء أنفلونزا الخنازير، على مكتب المتقاعد الذي ظلّ يتقاضى رواتبه الشهرية، مع أنه كان في عطل مرضية قبل أن يطلب إحالته على التقاعد المسبق. وكان المتهم قد صرح لقاضي التحقيق، بأنه كان يتقاضى رواتبه الشهرية بعد استفادته من إجراءات التعويض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.
من جهتم، نفى إطارات بنك ''بدر'' التّهم الموجّهة إليهم.. مؤكدين ان مسؤولية التزوير تقع على عاتق الموظفين العاملين ببنك الجزائر، فالإشعارات لا يمكن ان تصل دون اذن من بنك الجزائر.