بوتفليقة يعطي توجيهات صارمة للحكومة للحد من المضاربة في رمضان

صادق مجلس الوزراء لدى اجتماعه أمس برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. ويهدف هذا المرسوم-حسب بيان للمجلس- إلى ''تحقيق ثلاث غايات هي تيسير إجراءات الموافقة على الصفقات العمومية في كنف الشفافية وزيادة الشفافية في تسيير الأموال العمومية وفي تعزيز أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته وترقية مشاركة المؤسسات والإنتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي.
وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق عدد من التدابير ومنها-يضيف البيان- توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين إلى ثلاث تتكفل احدهما بالأعمال والأخرى بالدراسات والثالثة بالتموينات إلى جانب تخفيف النظام الداخلي لمختلف لجان هذه الصفقات و تكليف لجنة الصفقات بمراقبة سلامتها.
كما يقضي المرسوم الرئاسي بإدماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباته الجبائية ضمن محتوى شروط العرض التقني وإخضاع الشركات و المؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية حين تكلف بانجاز ممول كليا او جزئيا من الدولة فضلا عن ادخال بند ضد الفساد يخطر اصحاب العروض بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في حال انتهاك التشريعات.
وينص التشريع الجديد كذلك على تأطير اللجوء من غير مناقصة الى اجراءات عقود وطلبات الخدمات والأعمال والتموينات ذات القيمة المحدودة و كذا تاطير اجراء مسابقة الانتقاء. ويلزم المرسوم الجهة المتعاقدة بنشر قائمة كافة الصفقات العمومية الموقع عليها السنة الفارطة مطلع كل سنة جديدة الى جانب هوية المؤسسات المستفيدة وتوقعات المشاريع المبرمجة.
وسيتم ايضا بموجبه إنشاء مرصد للطلب العمومي يتكفل بإحصاء وتحليل المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وقصد تشجيع الإنتاج الوطني يقضي المرسوم بتشجيع المصالح المتعاقدة على اللجوء إلى تجزئة المشاريع و رفع الهامش الأقصى للتفضيل المعترف به للمؤسسة المحلية من 15 الى 25 بالمئة وإلزام المؤسسة الأجنبية صاحبة العرض بإبرام شراكة مع مؤسسة جزائرية.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء أمس إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي ينص على إجبارية اللجوء إلى العملة الكتابية (شيكات او بطاقات بنكية) وهذا بالنسبة لكل عملية دفع تفوق قيمتها 500.000 دينار.
ووفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء ستخص هذه العمليات من الآن فصاعدا ''700 مليار دج تتم معالجتها شهريا عن طريق الصكوك مع كل الضمانات المطلوبة وبسرعة كبيرة ما بين البنوكز. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم 31 مارس من العام المقبل بحيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك.
كما يندرج هذا الإجراء -والذي ينبثق من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما والمؤرخ في فيفري 2005 - ضمن برامج تحديث وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى المنظومة البنكية وفقا للمصدر ذاته.
أما عن الحد الموجود حيز التطبيق إلى غاية اليوم اي 500.000 دج -- يضيف البيان-- ''فانه يهدف إلى تعويد المجتمع على استعمال الصكوك عوضا عن الدفع نقدا علما ان هذا المبلغ سيخضع مستقبلا إلى التخفيض بطريقة تدريجية إلى أن يبلغ المستوى المعمول به في الاقتصاديات العصرية عبر العالمس.
كما شهد الاجتماع التطرق بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصناعة السينمائية وبالنشاط التجاري السينماتوغرافي، عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول إجراءات التضامن المتخذة لفائدة الأسر المعوزة بمناسبة شهر رمضان المعظم المقبل. في هذا المنظور اتخذت السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لضمان توزيع ما يفوق مليون ونصف مليون قفة تضامن وفتح ما يربو عن 500 مطعم من قبل الجماعات المحلية من أجل تقديم 5 ملايين وجبة وتأطير إسهام المجتمع المدني وجهات البر والإحسان في عملية التضامن هذه. وقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تسهر بمساعدة السلطات المحلية على القيام بهذه العملية في كنف احترام كرامة الأسر المستفيدة وأن تتفرغ عاجلا من استكمال قوائم المحتاجين من الأشخاص والأسر بحيث يمكن ابتداء من العام المقبل دفع المساعدات العمومية برسم التضامن الوطني خلال شهر رمضان المعظم إلى مستحقيها نقدا عن طريق الصكوك. من جهة أخرى اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفرصة فأوعز للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في سبيل ضبط تمويل السوق بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان المعظم وبمحاربة المضاربة في الأسعار والتهاون في احترام شروط النظافة خلال هذا الشهر الكريم.