علمت ''المساء'' من مصادر مطلعة، أن بعض بلديات ولاية عين الدفلى مثل حمام ريغة وبوراشد... لا تزال تتواصل بها عملية مسح الأراضي من خلال القيام بعدة عمليات لتسجيل الأراضي العامة، والتي تسير بوتيرة جد مرضية حيث من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام ,2013 على الرغم من بعض الصعوبات في هذا المجال. للإشارة، فإن هذه العملية (مسح الأراضي) تهدف إلى تسوية نهائية لمشكلة الأراضي عن طريق تحديث السجل العام، يضيف نفس المصدر، حيث أن كل الموارد المادية والبشرية (المركبات والموظفين...) تعززت وسخرت لتنفيذ هذه العملية، في حين تتمثل المهمة الصعبة فيما يخص الأراضي الزراعية في بعض البلديات التي تعود ملكية 90 منها للأفراد والتي ينبغي تعزيز الخصائص والخطط المنظمة، من اجل تسويتها كما هو الحال في بلدية بوراشد، علاوة على ذلك، يضيف المتحدث انه في كثير من الأحيان تكون الأراضي مجزأة، الأمر الذي يصعب من المهمة، ومع ذلك، يوضح رئيس قسم السجل العام، فإن العائق الرئيسي هو غياب المواطنين المعنيين في الوقت الذي تكون فيه فرق العمل بالأراضي المعنية بالمسح والذين يقدمون شكاوى إلى الهيئات المختصة، ومما لا شك فيه أن هذه الشكاوى تأخذ وقتا، مع كل هذا فان هذه القيود يمكن تذليلها إذا لعبت المصالح المعنية بالبلدية دورها كما ينبغي من خلال اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى نشر الوعي وتوفير الاتصال الكافي ما بين المواطنين - الذين لا يدركون إلى حد كبير اللوائح المعمول بها في هذا المجال، وحتى دور السجل العقاري - وإدارة البلدية للحصول على دعم أقوى من ملاك الأراضي، والتي يقع على عاتقها الكثير من العمل من اجل إتمام عملية المسح على مستوى الولاية، والتي سوف تستمر حتى بعد انقضاء المهلة المحددة من قبل الأمانة، وهكذا، فإن من بين 36 بلدية بالولاية تمت عملية المسح لحد الآن ب 25 منها، أي ما يعادل ثلثي الولاية. كما أن البلديات التي تقع بغرب الولاية كبلدية زدين والمخاطرية تستلزم بذل جهود اضافية، وذلك لتوفرها على نسبة عالية من تجزئة الأراضي. كما حددت المصالح المعنية 1471 من المزارع الجماعية في المناطق الريفية و859 مزرعة فردية، وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد 2991 هكتارا من الأراضي الزراعية في المناطق الحضرية في16بلدية، في حين قدر مجموع الأراضي الممسوحة ب 253851 هكتارا (من القطاعين العام والخاص)، ومما يعرقل المهمة (عملية المسح)، التقسيمات الفرعية للأراضي التي تقع في خميس مليانة وعين السلطان، حيث يتم تسجيل الشكاوى على الأراضي التي تملكها محافظة الغابات. ويضيف ذات المصدر، أن لجنة مكلفة بمسح الأراضي قد عينت بمختلف بلديات الولاية منذ بداية العملية وهذا بهدف تسهيل العملية.
