المجلس الشعبي الوطني

النواب يصوّتون بالأغلبية على القانون البحري

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر الصادر في 23 أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري، وامتنع عن التصويت نواب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية في حين صوت حزب العمال لصالح المشروع.
وجرت عملية التصويت على المشروع في جلسة ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز الذي اعتبر تصويت النواب على المشروع دعما لعمل الحكومة في تطبيق الإصلاحات التي تباشرها.
وكان وزير العدل عرض على أعضاء المجلس الاثنين الماضي مضمون النص على النواب حيث أشار إلى أن إدخال التعديلات الجديدة على الأمر الصادر في اكتوبر 1976 أملته ضرورة تكييف المنظومة التشريعية الخاصة بالملاحة البحرية الجزائرية مع التطورات التي تشهدها الملاحة البحرية العالمية وانسجاما أيضا مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر.
وأوضح أن المشروع جاء خصيصا للحد من الصعوبات التي تعرفها الجزائر في مجال
الحجز التحفظي للسفن وما يترتب على اللجوء لهذا الإجراء من أضرار في شتى الميادين.
وقد تضمن مشروع هذا القانون سبع مواد تهدف إلى تدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن بأنه ''توقيف او تقييد انطلاق السفينة بأمر على عريضة صادر عن جهة قضائية''.
ويشترط هذا الحجز على وجوب إلزام طالب الحجز تقديم ضمان كشرط لقبول طلبه لا يقل عن 10 بالمائة من قيمة الدين.
كما يستدعي تبليغ أمر الحجز الى ''السلطة البحرية الإدارية المحلية وربان السفينة وعند الاقتضاء الى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها مع إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر باختيار موطن لدى وكيل سفينة او محام لتلقي التبليغات''.
ويحق أيضا من السلطات المينائية رفع دعوى الحجز التحفظي على سفينة ما بتقديم أسباب موضوعية على هذا الحجز إما تكون نظامية او أمنية الى السلطة القضائية.
وينص مشروع القانون أيضا على وجوب تحديد الأشخاص الذين يمكنهم طلب رفع الحجز وإمكانية رفع هذا الحجز أيضا من قبل الجهة القضائية المختصة بكفالة او ضمان يتفق عليه الأطراف او تحدده السلطة القضائية في حالة عدم الاتفاق بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة الى جانب تعيين حارس للسفينة المحجوزة من قبل الجهة القضائية المختصة على نفقة المدين في حالة غياب طاقم على متنها لضمان أمنها.
ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في التصدي للمشاكل التي تعرفها الجزائر على غرار الدول المطلة على البحر في مجال الحجز التحفظي للسفن بسبب اللجوء المفرط لهذا الإجراء ومواجهة المكوث الطويل للسفن بالموانئ وما يشكله ذلك من أخطار وأضرار على الاقتصاد الوطني والبيئة.
ومن جهة أخرى؛ عقد المجلس الشعبي الوطني مساء أمس جلسة خصصت للتصويت على نواب الرئيس الجدد الذين أسفرت عنهم انتخابات تجديد هياكل المجلس الخاصة بكل كتلة برلمانية بما في ذلك كتلة الأحرار.
واشرف نواب الرئيس مباشرة بعد جلسة التصويت على التشكيلة الجديدة لمكتب المجلس على تنصيب رؤساء اللجان الاثني عشر.