لإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين الثلاثة

الرئيس عبد العزيز يدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لدى السلطات المغربية
طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأمين العام الاممي بان كي مون القيام ب''تدخل عاجل'' لدى السلطات المغربية من أجل حملها على إطلاق سراح الحقوقيين الصحراويين الثلاثة الذين لا يزالون رهن الاعتقال لدى المغرب منذ عشرة أشهر.
وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام الاممي دعا الرئيس الصحراوي الحكومة المغربية إلى إطلاق سراح الحقوقيين الصحراويين الثلاثة الذي كانوا ضمن مجموعة السبعة التي اعتقلتها قوات الأمن المغربية في الثامن أكتوبر الماضي بعدما وجهت لهم تهمة المساس بالأمن الداخلي على خلفية الزيارة التي قادتهم إلى ذويهم في مخيمات اللجوء بأقصى الجنوب الغربي للجزائر.
كما ندد الأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالته بالانتهاكات المغربية المتواصلة في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ودعا الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل العاجل من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يعانون من أسوأ المعاملات في السجون المغربية.
وكان الرئيس الصحراوي وجه رسائل مماثلة إلى كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والى كبار الشخصيات والهيئات الدولية والجهوية بخصوص هذه القضية.
وفي هذا السياق ذكر الرئيس عبد العزيز في رسالته بموجة الإدانة والاستنكار التي أطلقتها عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية منها والمغربية على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان. والتي طالبت جميعها بإطلاق سراح سجناء الرأي الصحراويين.
وأكد في رسالته أن السلطات المغربية تتعمد الإبقاء رهن الاحتجاز المعتقلين السياسيين الذين يفوق عددهم الأربعين معتقلا رغم ظروفهم الصحية والنفسية المتدهورة ''ضاربة عرض الحائط بكل تلك النداءات بل وبكل مقتضيات القانون الدولي والإنساني''.
وشدد في الختام على ضرورة إيجاد آلية أممية تتولى حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها ''في انتظار وضع حد لاستغلال الموارد والثروات الطبيعية للشعب الصحراوي وإزالة جدار الفصل المغربي في الصحراء الغربية بما يجثم عليه من ملايين الألغام المضادة للأفراد والمحرمة دولية''.
يذكر ان منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية كانت طالبت المغرب إما بإطلاق سراح المناضلين الصحراويين الثلاثة من أجل حقوق الإنسان أو أن تضمن لهم محاكمة عادلة وشفافة.
وأوقف المناضلون الثلاثة مع أربعة حقوقيين صحراويين آخرين من بينهم امرأة بالدار البيضاء لدى عودتهم من مخيمات اللاجئين الصحراويين. وقد استفاد أربعة من بين المتهمين السبعة من الحرية المؤقتة تحت ضغط المنظمات الحقوقية.