تيسمسيلت

حرب على الممارسات التجارية المشبوهة

كشفت الحصيلة السنوية لنشاط مديرية التجارة بولاية تيسمسيلت خلال العام المنصرم 2007 عن التنامي المفرط للممارسات غير القانونية في أوساط التجار، وهو ما يرهن نمو واستقرار هذا القطاع الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية الاقتصادية بعد قطاع الفلاحة كونه يشغل حاليا حوالي 5000 تاجر، وذلك دون احتساب العدد الهائل من التجار الذين يزاولون المهنة خارج نطاق القوانين ودون امتلاكهم للسجلات التجارية، والذين يفوق عددهم 1500 تاجر حسب بعض الإحصائيات غير الرسمية·
الوضع هذا ساهم في التكريس لمبدأ الفوضى الذي صار يحكم السوق، وهو ما حتم على مديرية المنافسة والأسعار بالولاية التجنيد التام لأعوانها في سبيل التصدي لجميع الانحرافات، خاصة مع تنصيب المدير الجديد الذي كان يباشر بنفسه أحيانا عمليات المراقبة، الأمر الذي أسفر عن تسجيل حصيلة هي الأثقل منذ سنوات، ميزها بالدرجة الأولى معاقبة بعض التجار حتى بالسجن النافذ، بعد تحويل 635 ملف خاص بالممارسات التجارية على العدالة للمتابعة القضائية، فضلا عن 461 ملف خاص بمراقبة النوعية وقمع الغش، وقد بلغ مجموع الغرامات 643 مليون سنتيم، فيما تمت إدانة 15 تاجرا بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين (02) وستة أشهر (06)، أما عن التحقيقات الخاصة خلال سنة 2007 دائما فقد شملت محاربة ظاهرة التهريب بتسجيل 83 مخالفة، إضافة للتحقيق في قطاعي الحبوب والحليب والمواد التبغية والأنشطة المقننة التي أسفر التحقيق فيها عن تسجيل 86 مخالفة، بالإضافة إلى التحقيق في بعض الأنشطة الحساسة والتي حكم فيها على 11 متورطا بالسجن، فيما فاقت قيمة الغرامات المالية 33 مليون سنتيم، كما تم من جانب آخر إخضاع 10 مواد للتحاليل الميكروبيولوجية، وتم اقتراح توقيف 06 تجار مؤقتا عن النشاط، لكن الحصيلة الأكبر كانت في مجال الغلق الإداري للمحال التجارية، حيث مست العملية 326 محل منها 260 تتعلق بمراقبة الممارسات التجارية و66 بمراقبة النوعية وقمع الغش، ومما يزيد من أهمية الحصيلة السنوية لهذه المديرية التجارة، هو ذلك الكم الهائل من التدخلات التي بلغت 6241 تدخل أي بمعدل أكثر من تدخل واحد لكل تاجر، وكانت حصيلة هذه التدخلات تحرير 1109 محضر مخالفة، وحجز مواد فاقت قيمتها المالية 41.4 مليار سنتيم، وهو ما يضاعف في النهاية حصيلة النشاطات بنسبة أكثر من 60 في المائة مقارنة بالنسبة التي سبقتها، خاصة مع تجاوب المواطنين مع مهام أعوان الرقابة، وإسهامهم في بلورة مفاهيم حماية المستهلك، حيث تقدم خلال السنة الفارطة 35 مواطنا بشكاوى ضد تجار، أسفرت عن تحرير 14 محضرا رسميا، ومعالجة قضتين (02) بالتراضي·