" سياسة توظيف احتياطات بنك الجزائر كانت مثمرة "

أكد نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي أن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية وأن السياسة "الصارمة" لتوظيف احتياطات بنك الجزائر كانت "مثمرة".
وأوضح تواتي، أول أمس خلال دورة حول "سير السياسة النقدية واستقلالية البنوك المركزية في إفريقيا" نظمت بمناسبة عقد منتدى كران مونتانا ببروكسل أن "الجزائر اختارت منذ سنوات طويلة سياسة حذرة للغاية فيما يخص نظام الصرف الشيء الذي جعل النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية لأن حركة روؤس الأموال تخضع لمراقبة صارمة لبنك الجزائر".
وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع أضاف تواتي يقول "نبقى نعمل بنظام قابلية الصرف الجاري طبقا للمادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي وكنا دائما نرفض فتح ما يسمى بحساب رأس المال أي السماح بتحويل مذخراتنا إلى الخارج في حال وقوع أزمة كبرى. فالسياسة الحذرة لبنك الجزائر كانت مثمرة إذ بفضلها لم نخسر دولارا واحدا".
وفيما يخص الإحتياطات الموظفة في الخارج أكد السيد تواتي لواج "ان بنك الجزائر يوظف احتياطاته حسب قواعد صارمة. فالأهم في الأمر يكمن في التحقق من أن الأموال الموظفة في مأمن إذ أن البنك لا يوظف إحتياطاته إلا في المؤسسات الآمنة على غرار البنوك المركزية أوالخزائن العمومية لأهم القوى الإقتصادية والمالية".
أما المعيار الثاني الذي يرتكز عليه البنك المركزي الجزائري فيتمثل يضيف المسؤول في "السيولة" موضحا أن "بنك الجزائر يوظف إحتياطاته في أسواق عميقة حتى يتمكن من استرجاعها إن اقتضى الأمر بغرض مواجهة احتياجات ملحة". وأكد أن معيار المردودية يأتي في المرتبة الثالثة مما يبرر حسبه "الإنخفاض الضعيف لمداخيل الأموال الموظفة جراء التراجع الكبير لنسبة الفوائد في العالم بسبب الأزمة".
وأشار نائب محافظ بنك الجزائر الى أن مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية قد ساهم في نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. واعتبر نفس المتدخل أن " التقدم المحرز في مجال الاستقرار النقدي وقوة
القطاع البنكي قد سمحا بتجسيد الاستقرار المالي في 2009 في وضعية فائض الادخار على الاستثمار بصفته خصوصية أساسية للاقتصاد الكلي". ولدى تطرقه الى دور بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض أشار تواتي الى أن هاتين المؤسستين بادرتا في اطار صلاحيتهما في مجال الاستقرار المالي بعدة اعمال سيما من الجانب التنظيمي وتعزيز التدابير من اجل دعم الاستقرار والقوة المالية للبنوك والمؤسسات المالية خلال 2008-2009.
وبخصوص تعزيز آليات الاشراف أوضح السيد تواتي أن مهام المراقبة العامة للنظام البنكي قد تم تطويرها بشكل أفضل في 2009. وفيما يتعلق بالاجراءات المرتقبة في 2010 أعلن تواتي أن بنك الجزائر سيطور هذه السنة بفضل المساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي بهدف ضمان استقرار ونزاهة النظام البنكي امكانياته على المراقبة وكذا قدرته على الكشف المبكر لاختلالات البنوك والمؤسسات المالية التي سجلت قابليتها على تسديد الديون "ارتفاعا معتبرا في 2009".
وأكد أن الاصلاحات التي جاء بها القانون حول النقد والقرض قد سمحت لبنك الجزائر ب"اعتماد وتنفيذ سياسة نقدية مستقرة ومستديمة بعيدة عن كل مضاربة".