قصد تغطية الطلب المحلي على الحليب واللحوم الطازجة

استيراد 1893 بقرة حلوب

أكد رئيس مصلحة البيطرة بمديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران، استيراد 1893 بقرة خلال شهر جويلية المنصرم، منها 1509 بقرة حامل ومنتجة للحليب في نفس الوقت، إضافة إلى 384 بقرة مخصصة للاستهلاك والذبح.
وحسب نفس المسؤول، فإن سبب استيراد هذه الأبقار القادمة من دول أوروبية مختلفة على رأسها هولندا وسويسرا وكذلك فرنسا، يعود إلى محاولة تلبية الاحتياجات المسجلة المعبر عنها، وسد النقص والعجز الحاصلين في مادتي الحليب الطبيعي واللحوم الطازجة، لاسيما وأن عملية الاستيراد جاءت بتصريح وترخيص من مصالح البيطرة التابعة للوزارة الوصية، كما أن عملية إنزالها التي دامت أسبوعين بميناء وهران، تمت بعد إخضاعها للفحص الطبي قصد التأكد من صحتها وسلامتها، وتفاديا لاحتمال إصابتها بأي مرض معد قد يؤدي للإضرار بالصحة العمومية، خاصة وأن عدد الأبقار الحامل ,1509 وهو الأمر الذي يتطلب مراقبتها الصحية وتوفير العناية اللازمة لها.
يذكر أن سعر البقرة الواحدة يتراوح مابين 900 و2000 أورو، وهو مايعادل بالعملة المحلية ما بين 7 ملايين و25 مليون سنتيم.
ويأتي فتح إمكانية تربية الأبقار الحلوب على وجه الخصوص، تنفيذا لقرارات الحكومة وتعليمات وزارة الفلاحة بضرورة تدعيم المربين من الفلاحين الذين يملكون إمكانية استقبال وتربية السلالات الجديدة، حيث يتم تدعيم الفلاح بغلاف مالي حسب درجات استقبال واستيعاب الأبقار، إضافة إلى توفير تكاليف عمليات التلقيح وكل الفحوصات الطبية التي تفوق في مجملها 6 ملايين سنتيم عن كل رأس.
وتأتي هذه العملية الهامة والهادفة، كمحاولة من السلطات المحلية العمومية إلى تغطية العجز المسجل في السوق المحلي من خلال توفير حليب طبيعي ولحم طازج، خاصة بعد تسجيل الغلاء الفاحش والارتفاع غير المتوقع لسعر غبرة الحليب عبر الأسواق العالمية، حيث أصبحت فواتير هذه المادة الأولية ترتفع كل سنة وترهق كاهل ميزانية الدولة الجزائرية.
يذكر، أن عدد وحدات إنتاج الحليب الناشطة بوهران لايتعدى الآن أربع وحدات، بعد توقيف وحدتين اثنتين هذه الصائفة لأسباب يتم التحقيق فيها حاليا، ليصبح أفضل حل لتوفير الحليب الطبيعي هو الاعتماد على تربية الأبقار والمواشي - كما يقول عمي الهواري بن حمو وهو أحد أكبر الموالين الفاعلين بالولاية - التي تتطلب مساحات فلاحية زراعية كافية تسمح بممارسة هذا النشاط الفلاحي، لأن الأمر لا يقتصر على الإسطبلات وتوفير العلف بالمستودعات، بل يتعداه إلى ضرورة ووجوب توفير المساحات الرعوية لأنه مهما حصل فإن البقر في حاجة إلى أن يتحرك في الطبيعة مثله مثل بقية بني البشر.