المديرية العامة للأمن الوطني

ترقية 20 عميد شرطة إلى رتبة عميد أول

أشرف المدير العام للأمن الوطني اللواء الهامل عبد الغني أول أمس على حفل ترقية 20 عميدا لرتبة عميد أول بحضور كل من وزيري الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والعدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، بالإضافة إلى وفد من الإطارات السامية لسلك الأمن والحماية المدنية، وهي المناسبة التي استغلها المسؤول الأول عن القطاع لحث العمداء الأوائل الجدد على بذل جهد أكبر في سبيل حفظ الأمن والنظام والتقرب من انشغالات المواطن.
وحيا وزير الداخلية تطور جهاز الأمن بعد الاطلاع على المعايير التي استغلت في اختيار الأشخاص المستفيدين من الترقية وهو ما ساهم بشكل كبير في انخفاض الإجرام العام على حد تعبير وزير العدل الذي أشار من جهته إلى انخفاض نسبة الإجرام ب74,31 بالمائة بين 2006 و2009 وهو ما أرجعه المتحدث إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. الحدث احتضنته أول أمس المدرسة العليا للشرطة ''شاطوناف'' وشمل تقليد الرتب ل20 عميدا أول التابعين لعدة مصالح للأمن الوطني عبر التراب الوطني، من بين 85 مترشحا. وحسب العرض المقدم للوفد الحكومي فإن عملية تقليد الرتب الجديدة في سلك الأمن تم وفق مجموعة من المعايير سهرت على دراستها لجنة استشارية خاصة، مشكلة من سبعة مدراء مركزيين ومفتشين جهويين، وكان أهم شرط للمترشح هو الأقدمية في منصبه تزيد عن 10 سنوات قبل أن يتم التدقيق في ثماني نقاط تخص كلا من منصب المسؤولية الحالية للمترشح وعدد الأفراد تحت سلطته وأدرج سلم التنقيط بين 2 و20 نقطة، بالإضافة إلى النظر إلى تقييم رئيس مصلحته ومؤهلات المترشح وفترات التكوين التي شارك فيها، المستوى التعليمي والمؤهلات الفكرية، الجزاءات التي استفاد منها المترشح وغيرها من المعايير.
كما نوه وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة بمجهودات أعوان الأمن والميكانزمات المتخذة من طرف اللجنة المكلفة باختيار العمداء الأوائل، موجها الكلمة للعمداء الجدد بضرورة التفكير حاليا فيما يجب تنفيذه على أرض الميدان بالنظر إلى المهام التي ستناط بهم لتكريس سياسة الدولة في المجال الأمني. من جهته أشاد وزير العدل حافظ الأختام بالعمل الذي يقوم به أعوان الأمن بشكل عام مشيرا إلى أن الجزائر بين أيد أمينة مادامت الترقيات تتم بموضوعية ولا تكون إلا لمن استحقها بجدارة، وهي المعايير الحديثة لانتقاء الإطارات بغرض الوصول إلى الكفاءات، بحيث لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهو ما كان وراء انخفاض الإجرام بنسبة 74,31 بالمائة في مجال 53 جريمة من القانون العام بين 2006 و,2009 وفي نهاية الكلمة أشار ممثل الحكومة إلى أنه لا يمكن بناء مستقبل البلاد من دون استتباب الأمن.