محكمة نانتير بفرنسا تسقط شبهات تورط بتبييض أموال في قضية أل خليفة

علم من مصادر قضائية ان إحالة رجل الأعمال الجزائري السابق رفيق خليفة المتهم بالإفلاس واختلاس أموال الى محكمة الجنح في نانتير بضواحي باريس قد تأكدت في الأول من أكتوبر من قبل غرفة التحقيق في فرساي. وكان رفيق خليفة أحيل في الثالث من مارس الى محكمة نانتير بتهمة ارتكاب جنح مالية من قبل قاضي التحقيق قبل ان ترفع النيابة دعوى استئناف على هذا القرار بعد أيام.
وقد احتفظت غرفة التحقيق بصلاحية محكمة نانتير وأكدت الملاحقات ضد رجل الإعمال السابق بتهمة الإفلاس واختلاس أموال، وضد احد عشر شخصا آخر منهم الزوجة السابقة لخليفة نادية عميروش ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا، كما قال مصدر قضائي وأخذت الغرفة برأي القاضية التي قررت إسقاط شبهات تورط بتبييض أموال.
وقال اوليفييه متزنر المحامي عن احد الوسطاء واليزابيت ميزدونديو-كامو التي تمثل بنك الخليفة، لوكالة الأنباء الفرنسية انهما ينويان الطعن في الحكم.
والتحقيق الذي بدأته محكمة نانتير في نوفمبر 2003، يشمل عمليات اختلاس رافقت على ما يبدو عجز شركات مجموعة خليفة عن تسديد ديونها في فرنسا (خليفة ايروايز وشركة خليفة لتأجير السيارات).
ويؤخذ على رفيق خليفة جنح الإفلاس "عبر إخفاء او اختلاس أرصدة".وتشمل خصوصا بيع او التنازل في إطار شروط مشكوك فيها عن بضع سيارات فخمة تملكها شركات خليفة، وأيضا مجموعة من الفيلات في كان اشترتها خليفة ايروايز في جويلية 2002 بحوالى 37 مليون أورو وأعادت بيعها بنصف ثمنها في العام التالي.
من جهتها، اعتبرت النيابة العامة في نانتير التي يرأسها فيليب كوروي في قرارها الاتهامي المقدم في نوفمبر 2009 ان وقائع الإفلاس لا يمكن النظر فيها لان الشركات المستهدفة لا تتمتع بشخصية معنوية خاصة في فرنسا.
واعتبرت النيابة العامة من جهة أخرى ان أيا من الوقائع الأخرى لم يحصل في إطار دائرة اختصاص محكمة نانتير.
وقد لجأ رفيق خليفة الى لندن في 2003 وهو معتقل في الوقت الراهن في بريطانيا حيث تم توقيفه في مارس 2007 بناء على مذكرة توقيف أوروبية. وحكم عليه في مارس 2007 غيابيا في الجزائر بالسجن المؤبد في محاكمة إفلاس بنك خليفة.
وأعطى وزير الداخلية البريطاني موافقته في أفريل على تسليم رجل الأعمال.