القضاء الفرنسي يبعث المتابعة القضائية في حق رفيق خليفة

قررت محكمة فرنسية إحالة رجل الأعمال الجزائري السابق، رفيق خليفة، المتهم بالإفلاس واختلاس أموال، إلى محكمة الجنح في ''نانتير'' بضواحي باريس. واحتفظت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف ب''فرساي'' بصلاحية محكمة ''نانتير'' وأكدت الملاحقات ضد رجل الأعمال السابق بتهمة الإفلاس واختلاس أموال، وضد أحد عشر شخصا آخرين منهم الزوجة السابقة لخليفة نادية عميروش ومندوبون عن شركات خليفة في فرنسا، كما قال مصدر قضائي.
وكان رفيق خليفة أحيل في الثالث من مارس إلى محكمة نانتير، بتهمة ارتكاب جنح مالية من قبل قاضي التحقيق قبل أن ترفع النيابة دعوى استئناف على هذا القرار بعد أيام. وأخذت غرفة التحقيق في قرارها برأي القاضية التي قررت إسقاط شبهات تورط بتبييض أموال. وقال أوليفيي متزنر المحامي عن أحد الوسطاء وإليزابيت ميزدونديو كامو التي تمثل بنك الخليفة، أنهما ينويان الطعن في الحكم.
ويشمل التحقيق الذي بدأته محكمة نانتير في نوفمبر ,2003 عمليات اختلاس رافقت على ما يبدو عجز شركات مجموعة خليفة عن تسديد ديونها في فرنسا ''خليفة إيروايز'' وشركة خليفة لتأجير السيارات''.
ويؤخذ على رفيق خليفة جنح الإفلاس ''عبر إخفاء أو اختلاس أرصدة''.
وتشمل خصوصا البيع أو التنازل في إطار شروط مشكوك فيها عن بضع سيارات فخمة تملكها شركات خليفة، وأيضا مجموعة من الفيلات كانت اشترتها شركة خليفة إيروايز في جويلية 2002 بحوالى 37 مليون أورو وأعادت بيعها بنصف ثمنها في العام التالي.
من جهتها، اعتبرت النيابة العامة في نانتير التي يرأسها فيليب كوروي في قرارها الاتهامي المقدم في نوفمبر ,2009 أن وقائع الإفلاس لا يمكن النظر فيها لأن الشركات المستهدفة لا تتمتع بشخصية معنوية خاصة في فرنسا. واعتبرت النيابة العامة من جهة أخرى أن أيا من الوقائع الأخرى لم يحصل في إطار دائرة اختصاص محكمة نانتير.
ولجأ رفيق خليفة إلى لندن في 2003 وهو معتقل في الوقت الراهن في بريطانيا، حيث تم توقيفه في مارس 2007 بناء على مذكرة توقيف أوروبية. وحكم عليه في مارس 2007 غيابيا في الجزائر بالسجن المؤبد في محاكمة إفلاس بنك خليفة.