‏ قضية معهد باستور الجزائري‏

10 سنوات حبسا في حق المدير العام السابق

أصدرت محكمة سيدي امحمد لدى مجلس قضاء الجزائر أحكاما متفاوتة في حق عشرة إطارات من معهد باستور الجزائري متهمة في قضية استيراد لقاحات انتهت مدة صلاحيتها، منها 10 سنوات حبسا غيابيا ضد المدير العام السابق للمعهد (م.ب).
و قد تم إصدار مذكرة توقيف دولية ضد المدير العام السابق لمعهد باستور (2002-2009) الذي يوجد حاليا في حالة فرار. وأدين المتهمون الآخرون ع ع، ممثل المخبر الهندي وع م ب، مسؤول سابق للوسائل العامة و آع أ و د ح، المدير العام المساعد على مستوى القسم التجاري على التوالي بست سنوات سجنا نافدة و ست سنوات سجنا مع غرامة ب 200000 دينار وسنة سجنا نافذة مع غرامة ب 100000 دينار وسنتين سجن نافذتين. كما حكم على المتهمة ن ط بأربع سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و أ ج بسنتين سجنا مع وقف التنفيذ و آ ع ل بسنة سجنا مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة ب 50000 دينار فيما تم صدر حكم بالبراءة في صالح ش أ. كما سيتعين على المتهمين دفع تعويضات عن الضرر بمليون دينار. وأدين هؤلاء الأشخاص بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية والحصول على مزايا غير مبررة. و تعود وقائع الفضيحة إلى سنة 2009 عندما تم اقتناء مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا والسل والحصبة ولقاحات للأطفال بموجب أربع عقود وقعت مع مخابر أجنبية.
وقد كشف التحقيق الذي انطلق في شهر نوفمبر 2009 سوء تسيير المدير العام السابق لمعهد باستور الجزائري وأن أغلبية العقود المبرمة مع المزودين الأجانب كانت غير مطابقة لقانون الصفقات. كما كشف النقاب عن الاختلافات الخطيرة في التسيير مع ضرر قدر اثر خبرة بأكثر من 147 مليار دينار.(وأج)