اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة النقل البحري للمسافرين

خفض أسعار التذاكر لموظفي الأمن الوطني وذويهم

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أمس بميناء الجزائر على اتفاقية اجتماعية تخص تخفيضات في سعر تذاكر الباخرة لفائدة موظفي الأمن الوطني وذويهم، حيث وقع على الاتفاقية كل من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين السيد قرايرية حسن.
وأوضح اللواء هامل على هامش مراسيم التوقيع أن هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار السياسة الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني تهدف إلى تقليص الأعباء المالية لعناصر الشرطة وموظفي الأمن الوطني، خاصة أن هذا السلك الأمني لطالما كان في الطليعة، سواء في إطار مكافحة الإرهاب أو مكافحة كل أشكال الإجرام. وقال اللواء على هامش توقيع الاتفاقية أن اتفاقيات أخرى على شاكلة اتفاقية اليوم ستبرم لاحقا، موضحا أنه سيتم الإعلان عنها في موعدها.وبموجب هذه الشراكة سيستفيد عناصر الشرطة أو ذوي حقوقهم (أولياء وزوج وأولاد المستفيد) من الآن فصاعدا من تخفيضات لسعر تذاكر الباخرة تصل إلى نسبة 50 بالمائة في تنقلاتهم نحو الخارج. ويمكن لأفراد الشرطة الذين يريدون السفر خارجا على متن الباخرة التقرب من المصالح الاجتماعية المتواجدة على مستواهم وطلب استمارة يتم ملؤها بعناية لتودع لدى رئيس مصلحته على مستوى مركز عمله. وتتضمن الاتفاقية تخفيض أسعار التذاكر إلى 50 بالمائة وهذا على مدار السنة وكل مواسم التخفيض التي قد تقترحها شركة النقل البحري للمسافرين. وستسمح هذه الاتفاقية لأفراد الشرطة بالتنقل في أفضل الظروف الممكنة، حيث تأتي هذه الاتفاقية بعد مرور حوالي شهر من توقيع اتفاقية مماثلة مع الخطوط الجوية الجزائرية. يذكر أنه قبل أزيد من شهر تم إبرام اتفاقية حول خفض أسعار تذاكر الطائرة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث أنه بموجب تلك الشراكة سيستفيد عناصر الشرطة وذوي حقوقهم من تخفيضات على سعر تذاكر الطائرة قد تصل إلى نسبة 60 بالمائة في تنقلاتهم إلى أقصى جنوب البلاد، بينما سيستفيد عناصر الشرطة وذوي حقوقهم المدعوين إلى التنقل إلى ولايات جنوب وشمال البلاد وكذا إلى الخارج من تخفيض في حدود 50 بالمائة على تذاكرهم.