اختتام أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية - السودانية

مساهل يستقبل من طرف نائب الرئيس عمر البشير

استقبل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل أول أمس الخميس بالخرطوم، من طرف نائب الرئيس السوداني السيد علي عصمان طه حيث سلم له رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى الرئيس عمر البشير.
وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها وكذا نتائج اشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون التي اختتمت صبيحة يوم الخميس في العاصمة السودانية.
كما أبرز الطرفان خلال هذا اللقاء المقاربة التجديدية التي شرع فيها البلدان للتكفل بانشغالاتهما في اطار بناء شراكة اقتصادية مثمرة تعود بالفائدة على البلدين.
كما تطرق المسؤولان الى آخر التطورات في السودان خاصة في جنوب البلاد وفي الدارفور وكذا التحضيرات للاستشارة الشعبية التي ستجري في جانفي 2011 بابيي وفي جنوب السودان طبقا لاتفاق السلام الشامل الموقع في نايفاشا في 2005 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير شعب السودان.
وقد عبر نائب الرئيس السوداني عن ارتياحه للدور الذي لعبه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل ترقية السلم والتنمية في القارة الافريقية.
كما أبرز دور الجزائر في مختلف الملتقيات الدولية للدفاع عن مصالح القارة، وفيما يخص السودان على وجه التحديد الدور الذي لعبته ضمن اللجنة الوزارية الافريقية العربية حول الدارفور واللجنة الوزارية للاتحاد الافريقي من أجل اعادة البناء ما بعد النزاع وتنمية السودان.
وللتذكير سيكون السيد مساهل ابتداء من اليوم وإلى غاية 26 اكتوبر 2010 ضمن الزيارة التي ستقوم بها الى السودان اللجنة الوزارية للاتحاد الافريقي من أجل إعادة البناء ما بعد النزاع والتنمية في السودان.
وستجري هذه اللجنة خلال هذه الزيارة محادثات مع السلطات المركزية السودانية وستتنقل الى يوبا (جنوب السودان) حيث ستلتقي مع مسؤولي المنطقة من أجل تبادل وجهات النظر حول طرق وسبل تنشيط الجهود المبذولة خاصة من طرف الاتحاد الافريقي قصد إعادة البناء والتنمية ما بعد النزاع في السودان.
وكانت أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية-السودانية قد اختتمت أول أمس بالخرطوم بالتوقيع على محضر اجتماع ووثيقة عمل لتطبيق الأعمال والمشاريع المحددة خلال هذه الدورة و11 اتفاقا ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون.
وقد أولت هذه الدورة اهتماما خاصا لتطوير التعاون في قطاعات الطاقة والمناجم والفلاحة والتعليم والثقافة.
وحددت وثيقة العمل التي تمت المصادقة عليها عقب الأشغال رزنامة لتحقيق الأعمال والمشاريع المحددة التي ستسمح علاوة على مساهمتها في تعزيز الشراكة بين الجزائر والسودان باستغلال الطاقة التي يتوفر عليها اقتصادها وكذا فرص الاستثمارات والمبادلات التجارية التي أفضت إليها الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها البلدين بما يخدم مصالح البلدين. ومن جهة أخرى سمحت أشغال هذه الدورة بتعزيز الإطار القانوني للتعاون الذي يساهم في تطوير الشراكة بين البلدين طبقا لتوجيهات الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير.
وقد حدد الوفدان موعدا بالجزائر العاصمة لعقد الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية-السودانية خلال سنة .2012
وكان السيد مساهل قد أكد خلال الجلسة الإفتتاحية أن أشغال هذه الدورة ''ستسمح للطرفين بتقييم شامل وموضوعي لتعاونهما وإعطائه ديناميكية جديدة من خلال برنامج العمل الذي سيشمل مختلف المجالات والذي ستتم المصادقة عليه عقب الأشغال''.
وأشار في هذا الصدد: ''اننا نأمل في أن تشكل هذه الدورة مرحلة هامة في مسار تجديد التعاون بشكل يسمح بتعزيز قدراتنا الإقتصادية من خلال مشاريع من شأنها أن تقوي تكاملنا واستقلالنا''.
وأوضح السيد مساهل أن الوضع الحالي للتعاون الثنائي ''لا يعكس بتاتا طموحات البلدين والشعبين الجزائري والسوداني اللذين يتطلعان إلى مزيد من التعاون والتكامل بالنظر إلى توفر قدرات وطاقات كبيرة''.
وكان السيد مساهل قد تحادث قبل هذا مع السيد علي احمد كارتي الوزير السوداني للشؤون الخارجية حول الوضعية في الدرافور وجنوب السودان وحول أهمية الإلتزامات المتخذة من قبل جميع الأطراف السودانية من أجل تطبيق قرارات الإتحاد الإفريقي.
كما تطرق الوزيران إلى الإجتماع رفيع المستوى حول السودان المنعقد في 24 سبتمبر 2010 بنيويورك قصد تجنيد المجتمع الدولي حول تطبيق المرحلة النهائية لاتفاق السلام الشامل والتحضيرات للإستفتاءين اللذين سيجريان في 9 جانفي .2011