بتهمة المشاركة في تزوير النقود

6 سنوات سجنا للجاني

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران مؤخرا، ب 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم ''ب. م''، المتورط في جناية المشاركة في تزوير أوراق نقدية، فيما سبق وان التمست النيابة العامة أقصى العقوبة في حقه.
تعود أحداث القضية إلى تاريخ 16 سبتمبر، عندما تمكن أعوان الدرك الوطني من توقيف المتهم في حاجز امني بحي اللوز وهو على متن سيارة من نوع سينيك، بعد المعلومات التي وردت إليهم، والتي تفيد بأنه يحوز على أوراق نقديه مزورة، وبعد تفتيش السيارة تم العثور على مبلغ مالي بقيمة تقارب 7 ملايير سنتيم موضوعة بحقيبة على شكل أوراق نقديه من فئة 1000 دج ثبت لاحقا أنها مزورة. المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه منذ الاستماع الأولي له، وصرح بأنه ضحية نصب من طرف الراقي ''ع. ع'' بعد أن اقرض له مبلغا ماليا بقيمة 350 مليون سنتيم في وقت سابق وسدده إياه يوم الواقعة بعدما اتصل به وطلب منه أن يستلم الحقيبة المملوءة بالمال وان الزيادة فيها هي عبارة عن زكاة موهما إياه انه قد اكتشف كنزا. وأضاف بأن '' ع. ع'' هو من العائلة، وبعدان اقترض منه 300 مليون سنتيم، اخبره بأنه رأى في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه بعثه لأمر سوف يخبره به أي الحصول على كنز وذلك بقراءة القرآن والصيام والاستغفار، حيث طلب منه التوجه إلى مغارة متواجدة بجبل سيدي عبد القادر وان يحضر حقيبة بها مبلغه المقترض، بالإضافة إلى 350 مليون سنتيم أخرى تتمثل في زكاة من الله بعد مباركة ماله، ليتفاجأ في الطريق بمصالح الدرك الوطني تقوم بتوقيفه وتتهمه بالتزوير. بعد ذلك تم توقيف الراقي فاعترف بالأفعال المنسوبة إليه وصرح بأنه فعلا يقوم بتزوير النقود بعد اقتراض المال من الناس، وهذا بمساعدة صهره الذي القي القبض عليه هو الآخر وقد أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وصرح بأن الراقي ''ع. ع'' هو المسؤول عن التزوير. وقد أسفر تفتيش منزله عن العثور على آلات للنسخ والتزوير وجهاز سكانير.
محكمة الجنايات سبق لها وان قضت ب 8 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الثلاثة عن جناية التزوير والمشاركة فيه، وقد قام متهم قضية الحال بالطعن في قرار المجلس أمام المحكمة العليا لتتم محاكمته أمس، حيث أنكر الأفعال المنسوبة إليه وصرح بأنه ضحية النصب والثقة العمياء التي وضعها في ذلك الراقي.