على خلفية تناولها استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية

المغرب يغلق مكتب الجزيرة والقناة تستنكر

علقت السلطات المغربية يوم الجمعة نشاط مكتب قناة الجزيرة وأوقفت العمل بالاعتمادات الممنوحة للعاملين فيه في قرار أثار استنكار القناة. وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إنه ''يترجم تردد المغرب في مواصلة عملية الانفتاح''.
وادعت وزارة الاتصال المغربية في بيان أن قرار تعليق القناة جاء بعد ''رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول''. وتقصد تناول القناة مسألة استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية مما أزعج السلطات المغربية. وأعربت قناة الجزيرة الفضائية أمس عن استنكارها تعليق أنشطة مكتبها في الرباط وأكدت أن قرار السلطات المغربية لن يؤثر على ''سياستها التحريرية''.
وأكدت الجزيرة في بيان استنكارها قرار السلطات المغربية التزامها بسياستها التحريرية القائمة على مبدأ الرأي والرأي الآخر''. وشددت الجزيرة على أنها ''ستستمر في تغطيتها للشأن المغربي بما يخدم مصلحة مشاهديها في إطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحافي''. وقالت إن ''قرار السلطات المغربية الأخير لن يغير من خط الجزيرة التحريري''، مؤكدة أن ''تغطيتها للشأن المغربي كانت دوما مبنية على أسس من المهنية والتوازن والدقة التحريرية، في نهج يعرفه مشاهدو الجزيرة في كل أنحاء العالم''. ويعمل في قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الرباط أربعة صحافيين مغاربة بينهم اثنان لم يحصلا على بطاقة اعتمادهما واثنان آخران علق اعتمادهما بموجب القرار الجديد.
وقال مدير مكتب الجزيرة في الرباط عبد القادر خروبي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أن القناة ''احترمت على الدوام قواعد المهنية والحياد لا سيما في المغرب''. مضيفا ''إن ملف الجزيرة ليس للأسف بين أيدي وزارة الاتصال فقط، بل هناك أطراف أخرى تتخذ قرارات على هذا المستوى''، دون إعطاء توضيحات أخرى. وأكد أن قرار التعليق هو ''خطأ من قبل السلطات المغربية''.
من جهتها، رأت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش لفرانس برس أن تعليق عمل الجزيرة ''يترجم تردد المغرب في مواصلة عملية الانفتاح ولا سيما على مستوى حرية الصحافة''.