في الوقت الذي حددت فيه ولاية الجزائر نحو 110مواقع للبيع

مصالح الأمن تشرع في إزالة ألف نقطة بيع فوضوية للمواشي

أحصت مصالح الأمن الوطني لولاية الجزائر، ما لا يقل عن الألف موقع فوضوي لبيع أضاحي العيد، شرع في القضاء عليها منذ نهاية الأسبوع الماضي، معظمها موزعة عبر الطرق السريعة والمجمعات السكنية التي تحوّل أغلبها إلى إسطبلات مفتوحة، في الوقت الذي حددت فيه سلطات ولاية الجزائر أزيد من 100موقع لبيع المواشي وأضاحي العيد، وشروط خاصة لهذا العام والتي يبدو أنها مجرد نصوص وتعليمات غير ملزمة، وإلا فما الذي يفسر حالة الفوضى في بيع المواشي عشية عيد الأضحى المبارك.
وككل عيد أضحى، تعم الفوضى في المدن الكبرى وأغلبها، على الرغم من الإجراءات والتحذيرات التي ما فتئت السلطات المحلية تطلقها مع دخول أولى ''التباشير'' بحلول العيد المبارك، غير أن تغيير سلوكات الجزائريين تستدعي جهودا وحزما كبيرين، بعيدا عن التعليمات التي أضحت مجرد حبر على ورق، لتجد مصالح الأمن نفسها في مواجهة مظاهر الفوضى التي تتكرر كل سنة أمام غياب الردع والعقوبات.
وحسب مصادر ''المساء''، فقد أخذت مصالح الأمن على عاتقها مهمة القضاء على نقاط البيع الفوضوي للمواشي والعلف المنتشرة بمداخل العاصمة وطرقاتها، وهي العملية التي جند لها عدد هام من أعوان الأمن، الذين سهروا على مدار عطلة نهاية الأسبوع لطرد الباعة، غير أن الكثيرين منهم وجد مخابئ لمواشيهم بعدد من المزارع الخاصة بمخارج العاصمة، وقد ساهمت العملية في تخفيض نسبي في أسعار الأضاحي حتى لا تعود مع مربيها إلى ''ديارها''.
وكانت ولاية الجزائر قد حددت الخمسة عشر أيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، للسماح للموالين والباعة لدخول العاصمة وبيع الأضاحي عبر مواقع وأماكن خاصة بلغ عددها 110 موقع، مهيأة خصيصا للبيع مع توفرها على أطباء بياطرة يداومون على مراقبة الأضاحي ويؤكدون سلامتها من أي مرض، غير أن عمليات البيع انطلقت منذ حوالي الشهر، وانتشرت بكامل أرجاء العاصمة لا سيما عبر الأحياء والمجمعات السكنية التي تحولت إلى إسطبلات كبيرة إلى جانب الطرق السريعة، مما ساهم في عرقلة حركة المرور وخلق اختناقات عبر بعض النقاط والمحاور.واتجه عدد من الباعة والموالين، إلى كراء مستودعات لدى الخواص وعرض الكباش للبيع، دون أن تتخذ مصالح التجارة أي إجراء ردعي لأصحاب المحلات التي تحولت عن نشاطها بين ليلة وضحاها، بالإضافة إلى أن غالبية الكباش المعروضة للبيع عبر النقاط الفوضوية تفتقر لشهادات طبية تؤكد صحة وسلامة الماشية، وهو الإجراء الذي من المفروض أنه أصبح إجباريا، إلا أن غياب الرقابة من قبل المصالح البيطرية المختصة حال دون مراقبة الماشية المسوقة.وعبّر بعض المواطنوي لعدم ارتياحهم لعدم تطبيق التعليمات الخاصة بتحديد أماكن البيع، وكذا عدم احترام العامل الزمني، أي أيام قليلة فقط قبيل العيد، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الأضاحي، بحيث وجد الباعة الوقت الكافي للبيع والمضاربة، في الوقت الذي كان من الممكن أن تساهم الإجراءات المعلنة في كسر الأسعار، ضف إلى ذلك حالة الفوضى التي تؤول إليها العاصمة من غياب تام للنظافة.