وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

شراء ''جازي'' لا رجعة فيه

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أن قرار شراء ''جازي'' من قبل الدولة الجزائرية، قرار لا رجعة فيه، وأن ما سمي برسالة ساوريس الى الحكومة الجزائرية إنما هي محاولة من صاحبها لطمأنة شركائه المساهمين في المجمع اوراسكوم تيليكوم، لاسيما عند إشارته الى اللجوء الى التحكيم الدولي.
وأوضح السيد بن حمادي على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أمس أن مرحلة التقييم الشامل قد تم الشروع فيها من قبل الخبراء الذين سيحددون قيمة الصفقة وأن عملية الشراء ستكون مرهونة دائما بتسوية المؤسسة المصرية لكل التزاماتها تجاه مصالح الضرائب والعدالة والقانون الجزائري بشكل عام.
ويستوجب الأمر من المؤسسة المالكة لفرع جازي أن تستوفي أربعة إجراءات لازالت مطالبة بها وهي تصفية أوراسكوم تيليكوم القابضة لوضعيتها الجبائية من خلال تسديدها ل17 مليار دج للخزينة العمومية وما يترتب عن اي تقاعس من عقوبات، تسوية ديونها المستحقة لدى أطراف أخرى على غرار سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الاتصال ومخلفاتها ضمن شركته المفلسة للهاتف الثابت ''لكم'' ثم معالجة وضعيتها القضائية إثر التهمة الموجهة لها من قبل بنك الجزائر والمتعلقة بالتحايل ومخالفة التشريع الخاص بالتحويلات المالية'' بعد أن قامت بتحويل 190 مليون دولار الى الخارج، علاوة على ضرورة دفعها ل20 بالمائة من قسيمة الربح عند الشراء وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.