''ساوريس لم يتصل هاتفيا أو كتابيا بالحكومة حول التحكيم الدولي''

وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال في تصريح ل''الخبر''

كشف السيد بن حمادي موسى، وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، في تصريح ل''الخبر''، أمس، أن رئيس مجمع أوراسكوم لم يتصل هاتفيا ولا عن طريق رسالة بالوزير الأول ووزير المالية، مثلما تناقلته بعض المواقع الإعلامية على لسانه. وأفاد بأنه لا علم له بذلك إطلاقا، فضلا على أنه هو الآخر لم يتلق رسالة من ساوريس تتضمن الإشعار باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وقال بن حمادي، في اتصال هاتفي به، إن ما تردد لدى بعض الوكالات والمواقع الإعلامية لا أساس له من الصحة، سيما أن مضمون ما تم تداوله جاء استنادا لتصريحاته التي قال إنه لم يدل بها لا بخصوص الاتصال به ولا الاتصال بزميله وزير المالية أو الوزير الأول لأنه لا علم له بذلك.
وأضاف محدث ''الخبر'' أن ما تم تناقله من معلومات حول الاتصال المزعوم ومراسلة الحكومة من طرف رئيس مجمع ساوريس، تستند إلى حوار لهذا الأخير مع إحدى الفضائيات، تجهل الحكومة الجزائرية ما أورده، خاصة أن هذا الحوار المزعوم لا أثر له لدى القناة.
وعلى صعيد آخر، يجمع القانونيون على أن التحكيم الدولي في حالة قرر مجمع أوراسكوم اللجوء إليه هو أمر لن يكون متاحا بسبب وجود قضية جنائية على مستوى العدالة الجزائرية رفعها بنك الجزائر ضد أهم فروع المجمع، وهو جازي، ويتعلق الأمر بدعوى بتهمة مخالفة قانون الصرف وتهريب العملة. وفي هذه الحالة لن يتم أي تقاض على المستوى الدولي قبل الفصل في النزاع القضائي نهائيا في قضية جنائية.
وعلى صعيد آخر، فإن قرار ''فمبل كوم'' الذي اتخذته مع شريكها ''تيلي نور'' النرويجي، بخصوص مصير صفقتهم مع ساوريس، أثر كثيرا على قيمة أسهمه، خاصة بعد أن أبدى الروس وشريكهم إمكانية فسخ الصفقة مع المجمع إذا أصرت الحكومة الجزائرية، في إطار حق الشفعة، على سعر أقل من ملياري دولار مقابل شراء جازي، معربين عن تمسكهم بالصفقة، التي دفع نظير 51 بالمائة من أسهم المجمع 66 مليار دولار، لن تبقى سارية إلا في حالة كان عرض الحكومة نظير شراء جازي ليس أقل من ملياري دولار مثلما نشرته ''الخبر'' في عدد سابق.
للإشارة، فقد راوحت قيمة الغرامات المالية التي فرضتها الحكومة على جازي 430 مليون دولار باحتساب تلك التي فرضها بنك الجزائر بقيمة 193 مليون دولار في مخالفات التوطين والصرف، وال230 مليون دولار التي أقرتها الضرائب في مخالفات التهرب الضريبي.