أودع وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة نهاية الأسبوع الفارط أمينة مكتب بمصلحة قروض السيارات بوكالة سيدي مبروك التابعة لبنك البركة الحبس الاحتياطي بتهمة تخريب وثائق إدارية، استغلال السلطة والمنصب، التزوير واستعمال المزور والرشوة والتي كلفت البنك خسائر وصلت إلى 6 ملايير و 513 مليون سنتيم. وقائع القضية التي عالجتها فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة تعود إلى تاريخ 23 مارس 2010 حسب تأكيد خلية الإعلام بالمجموعة الولائية للدرك الوطني التي عقدت صباح يوم الخميس ندوة صحفية بهذا الشأن، حيث وبناء على تحقيق داخلي بوكالة سيدي مبروك الأعلى بسبب خروج عدد كبير من ملفات قروض السيارات دون مباشرة إجراءات تسديد هذه القروض بين سنتي 2008 و ,2009 ليتم إخطار مصالح الدرك الوطني التي باشرت من جهتها تحقيقاتها الخاصة والتي كشفت العديد من الخروقات في مصلحة قروض السيارات بوكالة سيدي مبروك الأعلى التابعة للبنك بعد حوالي 9 أشهر من البحث والتحري. وقد أفضت تحريات الدرك الوطني لاكتشاف 10 ملفات قروض سيارات تحمل 10 أسماء لشخصيات وهمية غير موجودة تماما استفادت من قرض إجمالي في حدود 1 مليار و 148 مليون سنتيم، كما كشفت التزوير في وثائق 96 ملفا استفاد أصحابها من مبلغ قرض إجمالي قدر ب 5 ملايير و356 مليون سنتيم كانت خسائر على عاتق بنك البركة. وبعد عرض الأشخاص المعنيين في القضية والبالغ عددهم 114 على وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة تم إيداع المتهمين الرئيسيين بتهمة تخريب وثائق إدارية، استغلال السلطة والمنصب، التزوير واستعمال المزور والرشوة والتي كلفت البنك خسائر كبيرة ويتعلق الأمر بالمتهمة (ي.ك) 27 سنة التي كانت تعمل كأمينة مكتب مصلحة قروض السيارات بوكالة بنك البركة وشريكها (ب.م) 34 سنة الذي كان يقوم بالتوسط في جلب الزبائن.في حين أمر وكيل الجمهورية بوضع 6 إطارات من وكالة بنك البركة سيدي مبروك تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عن 96 زبونا استفادوا من القروض.
