اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مواصلة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تحول إلى ''قنبلة موقوتة'' يمكن أن تدمر الآمال بالسلام في كامل المنطقة في أي لحظة.وقال الرئيس عباس في رسالة تمت تلاوتها أمس في الأممالمتحدة بمناسبة اليوم العالمي المخصص للتضامن مع الفلسطينيين أن ''تدهور عملية السلام يستدعي تحركا''. وأضاف أن ''هذا الأمر يتطلب وضع حد نهائي لحملة الاستيطان الإسرائيلي. ويأتي تصريح الرئيس الفلسطيني تزامنا مع الذكرى ال''''63 لتقسيم فلسطين عام 1947 والذي أصبح يعرف باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام .1977 فبتاريخ 29 نوفمبر 1947 اعتمدت الجمعية العامة الأممية قرارها بتقسيم فلسطين وقضت بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه لثلاثة كيانات جديدة وهي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطينالمحتلة على أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. وهو القرار الذي رفضته عديد الدول العربية آنذاك واعتبرته باطلا قانونيا كونه بني على نتائج الحرب العالمية الثانية رغم صدوره من جهة دولية من المفروض أنها تعنى بالسلم والأمن العالميين لكنه استخدم كأداة لتمرير السياسات العدوانية والاستعمارية في المنطقة. ولا تزال تداعيات هذا القرار الذي تم بتواطؤ من الدول الكبرى تنفيذا لوعد بلفور لإيجاد وطن بديل لليهود في فلسطين سارية إلى يومنا هذا في ظل مواصلة إدارة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتهجيرية والتهويدية والتي وضعت نصب أعينها كل شبر من أرض فلسطينالمحتلة. ومع تغير موازين القوى وفقدان العرب لكل أوراق الضغط أصبح حتى قرار التقسيم الذي كان في وقت سابق نقمة على الفلسطينيين أصحاب الأرض لا يرضي حتى إسرائيل التي تسعى إلى تثبيت كيانها اليهودي في كل فلسطين. وأصبح العرب لا يتفاوضون على ضرورة تحرير كامل التراب الفلسطيني بل يسعون إلى إقناع حكومة الاحتلال بالتفاوض على حل الدولتين الذي تضمنته خارطة الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وليس كل القدس الشريف. وبمناسبة هذه الذكرى أكدت حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' رفضها لقرار التقسيم وأكدت أن أرض فلسطين هي وحدة متكاملة من بحرها إلى نهرها وهي ملك خاص للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من الوطن العربي والأمة الإسلامية. وأضافت أنه ''رغم مرور 63 عاماً على هذا القرار الجائر، إلا أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه لازال يصر على رفضه لهذا القرار غير المشروع وغير المقبول، فهو باطل قانونيًا وسياسيًا وكل ما نتج عنه باطل''. ونفس الموقف عبرت عنه حركة الجهاد الإسلامي أن ''فلسطين من بحرها إلى نهرها وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ولا التقسيم ولا تتسع إلا لشعبها وأهلها ولا وجود لليهود الصهاينة فوق أي شبر من ترابها''. وشددت على أن ''حق شعبنا في المقاومة، حتى تحقيق كامل مطالبه المشروعة والتي تتمثل بالأساس في إنهاء احتلال عن كامل أرضه''. من جانبه، دعا النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد كل تلك السنوات العجاف التي مرت على قرار التقسيم والذي نفذ منه الشق المتعلق بإقامة دولة إسرائيلية على الأراضي المحتلة بينما لم ينفذ منه الشق المتعلق بإقامة دولة فلسطينية. ولكن وفي ذكرى تقسيم فلسطين راح عبد السلام ديالو رئيس لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني يؤكد أن الأممالمتحدة مسؤولة على تحقيق حل سلمي للمسألة الفلسطينية. وخلال الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال المسؤول الأممي أن ''الجمعية العامة تؤكد من جديد أن الأممالمتحدة لديها مسؤولية دائمة تجاه مسألة فلسطين إلى أن يتم تسوية هذه المسألة بجميع جوانبها تكون بطريقة مرضية وفقا للشرعية الدولية''. وقدم ديالو رؤية حول كيفية بدء الاتجاه لإقامة حل دولتين قابل للتحقيق في المنطقة المضطربة. وقال الممثل الأممي أن ''الخطوة الأولى الملحة التي يجب اتخاذها هي رفع الحصار الذي أثقل كاهل السكان المدنيين في قطاع غزة على نحو مجحف طوال أكثر من ثلاث سنوات''. أما الخطوة الثانية في نظره فتتمثل في مطالبة جميع الأجهزة الدولية بمنع الإفلات من العقاب وخاصة خلال العمليات العسكرية التي شهدتها الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وضمان احترام وضع القدسالشرقية والمواقع المقدسة. ودعا ديالو إلى دعم خطة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض إلى أنه يجب تمويلها وتطبيقها حتى يمكن أن تصبح دولة فلسطينية حقيقة. وتسعى خطة فياض إلى بناء بنية تحتية وحكومة واقتصاد لفلسطين يساعدها في جهودها لإقامة دولة.
