أملاك المعمرين بولاية الجزائر

30 ملفا أمام العدالة

سجلت مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر، أزيد من 30 ملفا على مستوى العدالة بالعاصمة، خاصة بالنزاعات بين المعمرين الفرنسيين الذين دخلوا في صراع قضائي، للمطالبة بأملاك تركوها وراءهم غداة مغادرتهم أرض الجزائر عقب إعلان الإستقلال، وقد رفعت هذه الدعاوى القضائية ضد الجزائريين الذين استغلوا هذه السكنات وأقاموا بها، غير أن مصالح أملاك الدولة تدخلت كطرف في الخصومة إلى جانب الجزائريين.
وحسب مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر السيد صالح بوعلاق في تصريح ل ''المساء''، فإن تواطؤ عدة أطراف من داخل الوطن على غرار بعض المحامين والإداريين وكذا الوسطاء الذين كلفهم المعمر باسترجاع إيجارات مساكنها، ساهم وبشكل كبير في بروز ''مشكل'' أملاك المعمرين في الجزائر وظهوره إلى العلن، على الرغم من أن أغلب المطالبين بأملاكهم يجهلون القوانين، وبالتالي عدم أحقيتهم في استرجاع أملاكهم المزعومة، على اعتبار أنهم ليسوا من المقيمين بالجزائر لا حاليا ولا غداة الاستقلال، وبالتالي فإن أحقيتهم في استرجاع أملاكهم سقطت بمجرد رحيلهم النهائي من الجزائر.
ووضعت مديرية أملاك الدولة بالعاصمة قائمة بأسماء عدد من ''السماسرة'' من محامين وإداريين ووسطاء، تأكد سعيهم ولهثهم الحثيث وراء عدد من الفرنسيين، واستدراجهم بشتى الطرق وإيهامهم بحقوق مزعومة بالجزائر، وتشير مصادر مسؤولة إلى أن معظم هؤلاء السماسرة يستفيدون من خلال ذلك بشراء السكنات المتنازع عليها بمبالغ رمزية من قبل الفرنسيين، بعد استرجاعها بأحكام قضائية.
وفي نفس السياق، أشار السيد بوعلاق إلى تجاوز أطماع هؤلاء السماسرة حدود المنطق، بشكل أصبحوا يهددون من خلاله المصالح والأعوان العاملين بالمديرية، وهو الشيء الذي حصل له هو شخصيا، معترفا أنه تعرض إلى تهديدات من قبل محام معروف، بعد أن حالت المديرية دون تسليمه لترخيص سلبي يمكنه من التصرف في ''أملاك'' مزعومة لأحد المعمرين.
ويضيف محدثنا، أن وجود ثغرات قانونية وإلغاء التعامل ببعض القوانين منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، شجع المعمرين وأبناءهم على العودة إلى الوطن والمطالبة بأملاكهم، علما أنه قبل 1980 كان القانون يمنع الأجانب من بيع ممتلكاتهم لغير الدولة، التي كان لها وبشكل حصري حق الحيازة دون غيرها، حيث احتكرت الدولة سوق العقار الخاص بالأجانب وكان لها ذلك، بحيث استرجعت الدولة عددا لا بأس به من العقارات التي كان يملكها الفرنسيون بوثائق مثبتة.
غير أنه ومنذ بداية التسعينات وبعد وقف التعامل وإلغاء القانون المشار إليه وبعد الإنفتاح الذي عرفته بلادنا، بدأ تدفق المعمرين الذين أقاموا في الجزائر أثناء الإستعمار نحو بلادنا، وبدأت مطالبهم باسترجاع ممتلكاتهم تتوالى قبل أن تكبحها العشرية السوداء ، إلى أن استعادت الجزائر عافيتها لتستأنف عمليات البيع والشراء واسترجاع الممتلكات التابعة للمعمرين، والتي كانت تتم برخص إدارية بسيطة-.