يقودها موظفان بتيزي وزو يطلبان بين 25 و 30 مليون للملف الواحد

تفكيك شبكة لتزوير وثائق الحصول على الجنسية الفرنسية
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بولاية تيزي وزو أول أمس، بوضع سبعة أشخاص رهن الحبس الاحتياطي بينهم موظفان إثنان يعملان بمصلحة الحالة المدنية ببلدية آيت خليلي بدائرة مقلع، وينشط هؤلاء في صفوف شبكة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية قصد الحصول على الجنسية الفرنسية، في حين استفاد 27 متهما آخر من الإفراج المؤقت في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي لتقديمهم للمحاكمة بتهم متعددة منها التزوير واستعمال المزوّر .
واستنادا إلى مصادر متطابقة فإن تفجير هذه القضية المتعلقة بتزوير وثائق الحالة المدنية على مستوى بلدية آيت خليلي بدائرة مقلع، جاءت على خلفية المراسلات الكثيرة التي تلقتها مصالح البلدية من السلطات الفرنسية والتي تطالب فيها بالتحقيق في صحة الأوراق الرسمية للعديد من المواطنين المتواجدين على أراضيها، وعلى إثر ذلك بدأت مصالح الأمن تحرياتها حول القضية، وهو ما مكنها من وضع يدها على أكبر شبكة بالمنطقة تضم 34 شخصا، والتي يترأسها موظف يشتغل ببلدية آيت خليلي، والذي حوّل مسكنه إلى إدارة موازية يستخرج منه وثائق الحالة المدنية خاصة شهادات الميلاد والزواج وغيرها، حيث يقوم هذا الأخير بعمليات التزوير بمساعدة أحد زملائه في العمل والذي يلتحق عادة بمقر سكناه مباشرة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، كما ضمت الشبكة فتاة ماكثة بالبيت تتولى مهمة البحث عن الراغبين في الحصول على الوثائق الإدارية لإيداع الملفات من أجل التجنس وتعرفهم على أفراد الشبكة الذين يوفرّون لهم الوثائق المزورة، وفي نفس الوقت تقوم بمحاولة معرفة الوضع الاجتماعي للزبون من أجل تحديد سعر الوثائق المسلمة له للحصول على الجنسية، حيث كانت تتراوح بين 25 و 30 مليون سنتيم للملف الواحد، وقد أكد بعض الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على الوثائق ولم يتمكنوا من السفر أنهم اضطروا لبيع أغلى ممتلكاتهم وحتى المصوغات الذهبية لزوجاتهم من أجل دفع تكاليف هذه الأوراق المزورة للحصول على الجنسية الفرنسية، وعلمت "النصر" من مصادر قضائية أن العديد من الضحايا قد تأسّسوا في أكبر قضية لتزوير الوثائق الإدارية عرفتها ولاية تيزي وزو.