الجامعة الإسلامية تحتضن أول ملتقى حول الظاهرة

الفساد المالي والإداري وانعكاساته على الاقتصاد الوطني

حتضنت أمس جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، فعاليات الملتقى الوطني الأول حول ظاهرة تفشي الفساد المالي والإداري في الجزائر وسبل مكافحتها بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وهذا بمشاركة ما يزيد عن 25 باحثا وأستاذا جامعيا من 14 جامعة ومركز جامعي، إضافة إلى المدارس العليا.
وقد عرف الملتقى الذي نظمته كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية والذي يدوم يومين كاملين، في جلسة افتتاحه حضورا مكثفا للطلبة، وكذا السلطات المحلية، ممثلة في رئيس بلدية قسنطينة، إضافة إلى حضور الجهات الأمنية، ممثلة في ضابط بفرقة البحث المالي، إلى جانب عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر الأستاذ عمار مساعدي، وكذا رئيس جامعة الأمير عبد القادر الأسبق الأمين شريط، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنفس الجامعة الأستاذ أحمد صاري.
وأكد عميد الجامعة الإسلامية الأستاذ عبد الله بوخلخال أن الهدف من الملتقى بجلساته العلمية الست المبرمجة جاء لاستجلاء أشكال الفساد المالي والإداري في الجزائر وتناول عوامله، ومحاولة الوصول من خلال المداخلات العلمية للأساتذة لإيجاد حلول كفيلة بالحد من الظاهرة وإيقافها على المدى المتوسط والبعيد. مضيفا في السياق أن ظاهرة الفساد ظاهرة معقدة ولا يمكن حصرها في فئة معينة ولا بجهة مسؤولة تتمثل في مؤسسات الدولة وإنما هي شاملة لجميع الأفراد وكل المؤسسات كما اعتبر المتحدث أن ظاهرة الفساد في الجزائر هي نتاج تخلف مجتمع كامل.
من جهته أكد الأستاذ هشام غربي من المركز الجامعي بالوادي في تدخله أن ظاهرة تفشي الفساد المالي في المنظومة المالية انتشرت بصفة كبيرة مع التطور الاقتصادي وتطور الشركات الاقتصادية، حيث أضاف المتحدث أن هذه الظاهرة بدأت في الانتشار بصفة كبيرة وهو ما نلاحظه يوميا، زيادة على احتدام المنافسة ومحاولة الكسب السريع بأي طريقة والتي كانت السبب الأول وراء انتشار الفساد.
أما رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الأستاذ عبد القادر جدي فقد قال إن ظاهرة الفساد هي عمل إجرامي يعتمد مرتكبوه التعدي بالظلم والعدوان على الآخرين، ويكون عادة في العلن. ومن المنتظر أن تصدر عن الملتقى توصيات ترفع للجهات المعنية قصد الحد من ظاهرة تفشي الفساد المالي والإداري الذي ينخر الاقتصاد الوطني.