اللجنة العليا الجزائرية-التونسية تلتئم اليوم برئاسة أويحيى والغنوشي

مساهل يدعو إلى اهتمام أكبر بالسياحة والصناعات التقليدية

دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أمس، لجنة متابعة التعاون الجزائري- التونسي، إلى تقييم القطاعات التي حظيت بالأولوية خلال الاجتماعات الماضية مع ايلاء الأهمية الأكبر لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية.
وأوضح الوزير لدى إشرافه رفقة نظيره التونسي السيد عبد الحفيظ الهرقام على افتتاح أشغال لجنة المتابعة الجزائرية التونسية أن قطاعي السياحة والصناعات التقليدية لم يشهدا تطورا كبيرا منذ ,2006 داعيا في الوقت نفسه أعضاء اللجنة إلى الاهتمام بقطاعات أخرى لا تقل أهمية، على غرار النقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيات الإعلام الاتصال والبحث العلمي والفلاحة وتعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية.
وسجل السيد مساهل بأن القطاعات المذكورة، لا تزال دون طموحات الطرفين، بالنظر إلى إمكانيات البلدين والرغبة المشتركة التي تحذوهما لإرساء علاقات إستراتيجية متكاملة، منوها بالمناسبة بالجهود التي بذلها الطرفان بخصوص تحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بينهما في سنة ,1963 وأكد في هذا الصدد بأن البلدين سيعملان على تجاوز الصعوبات التي تعترضهما، للوصول إلى اتفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة والتنقل والتشغيل والتملك.
وبالمناسبة، أكد الوزير استعداد الجزائر الكامل لتذليل كل العقبات وتدارك كافة النقائص التي قد تتسبب في تعطيل مسيرة التعاون الثنائي، معبرا عن حرصه على التوصل إلى مقترحات مفيدة للطرفين، إسهاما في إنجاح أشغال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة، ورغبة في دفع مسيرة التعاون بين الجزائر وتونس إلى مستوى أرقى.
وبدوره أبرز كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية السيد عبد الحفيظ الهرقام رغبة بلاده في تعزيز التعاون والارتقاء به إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين، معتبرا بأن بعض القطاعات لا تزال دون طموحات البلدين وتستوجب التحفيز أكثر.
وفي حين سجل بأن الجزائر تعد الشريك التجاري الثاني لتونس عربيا وإفريقيا، عبر السيد الهرقام عن ارتياحه للحركية والنتائج الايجابية للتعاون الجزائري-التونسي في جميع الميادين، وتجسيد جل ما تم الاتفاق عليه في الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى.
وشدد في سياق متصل على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة قصد توظيف ما يزخر به البلدان من قدرات هامة، داعيا رجال الأعمال للاستفادة مما توفره الاتفاقيات الثنائية على غرار اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة والحوافز والتسهيلات الوطنية للاستثمار.
ويأتي اجتماع لجنة المتابعة الذي يعد الخامس منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى، تحضيرا للدورة 18 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائرية-التونسية التي تنطلق أشغالها اليوم بالجزائر برئاسة الوزير الأول السيد احمد أويحيى ونظيره التونسي السيد محمد الغنوشي.
وتتناول أشغال هذه الدورة بالتقييم الملفات والانجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات منذ اجتماع لجنة المتابعة الماضية بتونس في شهر أوت ,2009 حيث ستجري اللجنة المشتركة الكبرى تقييما لحصيلة التعاون الثنائي ومراجعة بعض القرارات وتصحيحها وتوجيهها، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة وتمكين بعض القطاعات من تحقيق أهدافها.
كما تنظر الدورة مجددا في مسار التعاون بين البلدين ولا سيما في مجال الاستثمار والشراكة والطاقة بجميع أشكالها والمبادلات التجارية وسبل دعمها للرفع من مستوياتها وتنمية محتوياتها، حسبما أكده السيد عبد القادر مساهل الذي ذكر بالمناسبة بدخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الجزائر وتونس في الدورة 17 للجنة المشتركة الكبرى سنة 2008 حيز التنفيذ، مجددا الدعوة إلى خبراء البلدين للإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة للاتفاق ولا سيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ.
ومن المقرر أن يوقع البلدان على هامش هذه الدورة 10 اتفاقيات وبرامج عمل تخص قطاعات الفلاحة والتكوين المهني والبيئة والاستثمار وغيرها من القطاعات، التي من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وإثراء المبادلات التجارية الثنائية التي بلغ حجمها خلال ال10 أشهر الأخيرة 600 مليون دولار، مسجلة زيادة ب6,5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
كما يرتقب أن يتم خلال هذه الدورة وضع ورقة عمل تحدد وجهة التعاون بين البلدين إلى غاية انعقاد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة المقررة بعد سنتين بتونس.