الرئيس الصحراوي يتهم في رسالة مستعجلة إلى الأمين العام الأممي:

القضاء المغربي يوفر الحماية لأجهزة القمع في الصحراء الغربية
لفت الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز انتباه الأمين العام الأممي بان كي مون إلى تردي وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة جراء استمرار حملات القمع المغربي الممارسة ضد المدنيين الصحراويين·ووجه الرئيس الصحراوي في هذا الشأن رسالة مستعجلة إلى الأمين العام الأممي كشف له من خلالها خطورة أساليب "مجازاة القتلة" التي يلجأ إليها القضاء المغربي للتغطية على الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال المغربية ضد السكان الصحراويين في المدن المحتلة وتوفير الإفلات من العقاب لعناصرها·
وتعد هذه ثاني رسالة من نوعها يبعث بها الرئيس عبد العزيز إلى الأمين العام الأممي خلال ثلاثة أيام بعد رسالة تنبيه أولى حول تردي وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وحذر من إمكانية انفجار الوضع في حال استمرار قوات الاحتلال المغربية في ممارساتها غير قانونية وحملاتها القمعية ضد الصحراويين سواء في المدن المحتلة أو داخل المعتقلات غير آبهة بأدنى مبادئ حقوق الإنسان·
وجدد الرئيس الصحراوي التأكيد في رسالته على أهمية وضع آلية دولية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الوضع العام لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة·وكانت جبهة البوليزاريو طالبت مرارا بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لكنها لم تتلق أي رد بهذا الخصوص·
وبعث الرئيس الصحراواي بهذه الرسالة المستعجلة بعد أن أقدمت العدالة المغربية بداية هذا الشهر على إطلاق سراح شرطيين مغربيين ثبت تورطهما في اغتيال المواطن الصحراوي حمدي لمباركي، إثر مشاركته في مسيرة سلمية بمدينة العيون المحتلة في 25 من شهر مايو سنة 2005، للمطالبة بحق تقرير المصير وحكم على الشرطيين أثنائها بعشر سنوات سجنا نافدة·
وهو الإجراء الذي اعتبره الرئيس الصحراوي بمثابة تورط مفضوح من قبل السلطات والأجهزة القضائية في المغرب في عملية الاغتيال ذاتها في ظل عدم وجود حماية لهؤلاء المواطنين الصحراويين من قبل الأمم المتحدة وبقية الهيئات الدولية المعنية بتوفير الحماية وضمان احترام حقوقهم في التعبير والتجمع وتقرير المصير التي تكفلها المواثيق الدولية·
وطالب الرئيس الصحراوي بفتح تحقيق أممي في ملابسات إغتيال المواطن الصحراوي وتقديم الجناة للعدالة خاصة وأن الأجهزة الأمنية المغربية اعترفت بالجريمة أمام القضاء المغربي نفسه·