تقوم بمتابعة وتحليل انعكاسات التبادلات التجارية

بن بادة ينصب لجنة متابعة التجارة الخارجية

نصب وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة بمقر الوزارة يوم الخميس لجنة متابعة التجارة الخارجية وشدد الوزير بالمناسبة على ''الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لهذه اللجنة نظرا للحالة المتنامية للتجارة الخارجية منذ انفتاحها على السوق العالمية''.
وذكر الوزير بالمهام المنوطة بهذه اللجنة والمتمثلة في متابعة وتحليل انعكاسات التبادلات التجارية (تصدير واستيراد) واقتراح إجراءات التطهير والضبط لأنشطة التجارة الخارجية والتقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وتتمثل هذه المهام أيضا في اقتراح إجراءات تتعلق بترشيد الاستيراد وترقية الصادرات خارج المحروقات وتسهيل التجارة الخارجية وضمان تحديث منظومة المساعدة الإلكترونية بالمعلومات الموثوقة.
وحسب بيان عن الوزارة فإن هذه اللجنة مكونة من ممثلي 10 قطاعات وزارية (تجارة والدفاع والداخلية والخارجية والنقل والفلاحة والصحة والصناعة والبريد والصيد البحري) بالإضافة إلى ممثلين عن عدة هيئات وطنية كالضرائب والجمارك وبنك الجزائر والدرك الوطني والأمن الوطني ووكالة ترقية التجارة الخارجية والمركز الوطني للسجل التجاري وغرفتي التجارة والفلاحة والمركز الجزائري لمراقبة الجودة ومعهدي التقييس والملكية الفكرية والديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح البيان من جهة أخرى أن سكرتارية تقنية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ستقوم بالإشراف على اجتماعات اللجنة.
وستنشئ اللجنة بوابة إلكترونية على مستوى الوكالة نفسها تجمع كل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية على مستوى كل المؤسسات المهتمة بالمعلومات سواء كانت الجمارك أو التجارة أو الضرائب أو البنوك أو الإحصائيات، حيث يكون لكل هذه المؤسسات حق الإطلاع على المعطيات المتضمنة في البوابة.
وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة للمداولة حول مستجدات التجارة الخارجية وسبل الضبط والتطهير والتطوير والترشيد.