وهران

تفكيك شبكات تزوير العملة الوطنية

قامت قيادة الدرك الوطني بوهران خلال السنة الماضية، بالتصدي لمجموعة من الشبكات والعصابات المختصة في تزوير الأوراق النقدية، التي أغرقت السوق بالعملات المحلية والأجنبية المزورة التي لم تسلم منها حتى المؤسسات المصرفية، وارتبط وجودها دائما بنشاط الرعايا الأفارقة المقيمين بالوطن بطريقة غير شرعية، حيث تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال شهر مارس الماضي من تفكيك احدى اكبر الشبكات المروجة للأوراق النقدية المزورة من فئة 500 دينار، وحجز21 ورقة مزورة أسفرت عن توقيف 3 أشخاص تم إيداعهم الحبس المؤقت.
هذا، وقد تمكن رجال الدرك الوطني أيضا من توقيف احد كبار رؤساء عصابات تزوير الأوراق النقدية الساكن بحي ايسطو، أين تنقلت وحدات الدرك الوطني التابعة لبلدية زهانة إلى عين المكان من اجل توقيفه بعد المعلومات التي وصلتها عنه، حيث أسفر تفتيش منزله عن العثور على العشرات من القارورات المعبأة بالمشروبات الكحولية التي كان يحوزها بغير رخصة و27 قارورة ذات سعة 50 س/ل بها حمض يستعمل في تزوير الأوراق النقدية، بالإضافة إلى كيس بلاستيكي به مسحوق لونه اخضر فاتح بوزن 30 غراما يستعمل لذات الغرض، ناهيك عن رزمتين من الورق تحتوي كل واحدة منهما على 86 ورقة طولها 16 سنتيمترا وعرضها 7 أمتار تستخدم في تزوير العملة الوطنية من فئة 500 و1000 دينار.
وتتخذ اغلب العصابات المختصة في تزوير الأوراق النقدية بوهران، الأحياء الشعبية والبنايات القديمة كمكان لمزاولة نشاطها، وقد كانت معظم التوقيفات بكل من حي المدينة الجديدة، ''سان بيار''، ''حي اللوز''، ''الطورو'' و''الحاسي''، وان اغلب الناشطين بها هم أفارقة مقيمون بطريقة غير شرعية بالوطن.
هذا وقد فصل مجلس قضاء وهران في العشرات من هذه القضايا التي كانت على شكل جنح وجنايات وفقا لطبيعة الملف، وتراوحت الإدانات بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا، حيث تبين أن أغلب هذه العصابات لها علاقة بشبكات المتاجرة بالمخدرات، تزوير السيارات والهجرة غير الشرعية.